«البترول» تلجأ إلى «الشركاء الأجانب» و«الاكتتاب العام»لتمويل المشروعات

12:48 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2015

قالت مصادر بوزارة البترول لـ«الوطن»، إن القطاع لديه 3 مصادر لتمويل المشروعات البترولية العملاقة التى ستنفّذ خلال المرحلة المقبلة، وإن الوزارة تعتمد على التمويل المشترك مع الشركاء الأجانب مع استمرارية الالتزام بسداد مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الحكومة، بجانب تمويل من القطاع المصرفى، وطرح حصص من شركات البترول للاكتتاب العام فى البورصة لإعادة هيكلتها وتحسين وضعها المالى.{left_qoute_1}

وأضافت المصادر أن تمويل المشروعات البترولية التى طرحت فى قمة مارس الاقتصادية، ستموّل بعيداً عن موازنة الدولة، وأنه جارٍ حالياً التفاوض مع عدد من البنوك المحلية والعالمية، لتمويل تلك المشروعات بتسهيلات ميسّرة لحين استخراج الإنتاج من تلك المشروعات. وأشارت إلى أن الاتفاقيات البترولية التى وقعت مؤخراً بلغ عددها 56 اتفاقية خلال عامين، وأنه اتفق مع الشركاء الأجانب على الالتزام بمواعيد تنفيذها، وتضم العديد من المشروعات الخاصة، وتتضمن عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعى، بجانب مشروعات للبتروكيماويات لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، وتقليل فاتورة الاستيراد، فى ظل استمرار الحكومة فى خفض دعم الطاقة سنوياً، لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

من جهته، قال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، إن معظم مشروعات قطاع البترول تعتمد على الاستثمار الأجنبى المشترك فى مصر، وإن المشروعات الحكومية تحتاج إلى تمويل مصرفى ضخم، وهو العائق الوحيد أمام تنفيذ تلك المشروعات، خاصة أن قطاع البترول تخطى السقف الائتمانى المحدد فى التمويل من البنوك المحلية، نتيجة تعرُّضها لنقص فى السيولة المالية منذ ثورة 25 يناير. وأوضح أن طرح حصص شركات البترول الحكومية فى البورصة سيُسهل كثيراً من تمويل المشروعات البترولية الضخمة، وأن أزمة مشروعات البترول تتمثل فى أنها طويلة الأجل، وأن أرباح المشروعات تظهر بعد عدة سنوات.