"مرشحون سابقون": إعادة الكشف الطبي تعطل سير الانتخابات
"مرشحون سابقون": إعادة الكشف الطبي تعطل سير الانتخابات
- الانتخابات البرلمانية المقبلة
- الانتخابية البرلمانية
- العدالة الاجتماعية
- الانتخابات البرلمانية المقبلة
- الانتخابية البرلمانية
- العدالة الاجتماعية
- الانتخابات البرلمانية المقبلة
- الانتخابية البرلمانية
- العدالة الاجتماعية
- الانتخابات البرلمانية المقبلة
- الانتخابية البرلمانية
- العدالة الاجتماعية
بعد مرور 7 أيام من فتح أبواب المحاكم، لتلقي أوراق الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قرارًا ببطلان البند الرابع من قرار اللجنة 70، بشأن الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات البرلمانية.
"إعادة الكشف الطبي على المرشحين، حكم قضائي واجب النفاذ"، حسب ما قال محمد أبوحامد المرشح السابق، موضحًا أن "القرار بخفض رسوم الكشف الطبي أو زيادتها لاتؤثر على حملتي الانتخابية، وسأقودها كاملة لضمان نجاحها".
وعلى النقيض الآخر، قال أحمد بلال، مرشح سابق عن دائرة المحلة بالغربية، إن اللجنة التي تشرف على الانتخابات غير منظمة، على حد قوله.
وأضاف بلال، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه متضرر إلى حد كبير من التكاليف المادية التي يتكبدها، لإعادة الكشف الطبي مرة أخرى، وذلك يؤثر على سير العملية الانتخابية، وستؤثر على الدعاية الانتخابية التي يُجهز لها أثناء خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ووافقته الرأي عبير سليمان المرشح المستقل عن الظاهر وباب الشعرية، بأن القرار لا يضمن العدالة الاجتماعية، حيث إنها خضعت لإجراء الكشف الطبي في فبراير الماضي برسوم 4200 جنيهًا، موضحة أنه بتخفيضه إلى 2900 جنيه لا يمثل مساواة بين المرشحين، مشيرة إلى أن الكشوف الطبية تظل سارية ويؤخذ بها على مدار 5 سنوات، على حد قولها.
