"الوطن" تنشر حيثيات بطلان اعتماد كشوف مرشحي "النواب" الطبية القديمة

01:12 م | الاثنين 07 سبتمبر 2015

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015، بوقف قبول من سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لسنة 2015 بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوص الطبية، وأنه لم يستعدها وما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي صدر برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، عضوية المستشارين مصطفى حسين وسامي درويش، إن شرطا اللياقة الذهنية والنفسية يجب أن يكونا متوفرين، وأن يكون طالب الترشح ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وهي من الشروط القابلة للتغيير بمرور الزمن على خلاف الحال، بالنسبة لبعض شروط الترشح الأخرى، ومنها ألا يقل سن طالب الترشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عاما، لارتباط هذا الشرط بالظروف الصحية والنفسية التي تصيب الإنسان لأمر خارج عن إرادته أو نتيجة لانحراف مسلكه والتردي في تعاطي المخدرات والمسكرات.

وأضافت المحكمة، أن طالب الترشح ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات معاصرا لتقديم طلب الترشح، فلا يغني عن ذلك أن سبق تقدم طالب الترشح بنتيجة لكشوف تثبت استيفاءه لذلك الشرط.

استندت المحكمة، في أسبابها، إلى وجود فترة زمنية طويلة وبدء تلقي طلبات الترشح للانتخابات الجديدة، مؤكدة أن الظروف الذهنية والنفسية لطالب الترشح قابلة للتغيير، كما أكدت أن قرار اللجنة العليا رقم 70 فيما تضمنه من المادة الرابعة خالف صحيح حكم القانون.

وأضافت المحكمة، "لما كانت اللجنة العليا للانتخابات حددت في قرارها رقم 66 لسنة 2015، المدة من 1 سبتمبر حتى 12 سبتمبر، موعدا لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015، التي يتعين من خلالها على طالب الترشح، طلب المستندات الدالة على استيفائه الشروط الواجب توافرها في المرشح".