شاهد بـ"التخابر": لم تنقطع علاقة مرسي بـ"الإرشاد" بعد توليه الرئاسة

02:34 م | الاثنين 07 سبتمبر 2015

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، حيث وجه رئيس المحكمة سؤالا للشاهد اللواء عادل عزب مسؤول ملف النشاط المتطرف بقطاع الأمن الوطني، بخصوص ما أورده عن توجيه الرئيس المعزول الجهات الأمنية بعدم التعامل مع محاصري المحكمة الدستورية العليا، ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وأجاب الشاهد، أن مرسي وجه بذلك شفهيا لقيادات الأمن، في هذا الوقت، ذاكرا اسم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، مضيفا أن أجهزة الأمن صدت عدوان المحاضرين من منتسبي الجماعة، وتواجدت في موقع الاعتصامين المشار إليهما مشددا بعدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.

وأوضح أن هذه الفترة، شهدت حالة من "السيولة الأمنية"، وفق قوله، ما جعل قيادات الأمن تفضل التفاوض والإقناع لصرف المعتصمين، دون "التعامل العنيف" معهم منعا لتفاقم المشكلة.

وصحح الشاهد إسناده لمسؤولية وزارة الداخلية خلال تلك الفترة للواء "إبراهيم"، بعد أن أشار القاضي، إلى أن وزير الداخلية السابق خلال شهادته أمام المحكمة، أكد أن الواقعتين سبقتا، فترة توليه منصب الوزارة.

وسئلت المحكمة، "وأنه ورد بالقضية 371 حصر أمن الدولة العليا، بشهادة الشهيد محمد مبروك، أن تنفيذا لقرار النيابة بتسجيل الأحاديث، والمكالمات الهاتفية، بين العديد من قيادات الجماعة منهم المتهم الأول، والثاني، وتضمنت المحادثات تنسيقهم مع القيادات الهاربة بتركيا هل هذه المكالمات كانت مع التنظيم الدولي للإخوان، وما العلاقة بين التنظيم الدولي للإخوان خارج البلاد والداخل؟".

وأجاب الشاهد، "أن التنظيم الدولي، يرأسه المرشد العام، ويليه في التدرج مكتب مجلس الشورى العالمي، ويليه ما يسمى بالمراقب والخاص، بكل دولة مثل مراقب الأردن والصومال عدا مصر، لكون أن ثلثين أعضاء مكتب الإرشاد منها ولأن المرشد العام منها أيضا".

وتساءل ممثل النيابة عن الصفة الوظيفية لـ"الصيرفي"، و"عبدالعاطي"، أجاب الشاهد أنهم أعضاء بمكتب شورى الإخوان الذي يختار أعضاء مكتب الإرشاد.