قاضى «فساد الزراعة» يقرر إعادة معاينة مخالفات الطرق الصحراوية

01:09 ص | الاثنين 07 سبتمبر 2015

قرر المستشار عماد عطية، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، تشكيل لجان لإعادة معاينة مخالفات الطرق الصحراوية، وذلك بعدما كشفت جولته التفقدية أمس برفقة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، عن أن الأراضى التى تم تخصيصها للزراعة، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى، مقام عليها منتجعات سكنية وسياحية وحمامات للسباحة وأندية ترفيهية، وبحيرات صناعية وشاليهات تستخدم الخزان الجوفى وتتسبب فى تدهور نوعية المياه الجوفية، كما قامت لجنة مرافقة من وزارة الزراعة بتصوير كافة المنتجعات التى تم زيارتها لإعداد تقرير مصور وعرضه على القيادة السياسية، تمهيداً لتنفيذ عدد من الإجراءات الرادعة.

وقال الدكتور صلاح هلال، وزير الزرعة واستصلاح الأراضى، خلال جولته الميدانية لمنتجعات الطريق الصحراوى، موجهاً حديثه للمنتفعين بقرية ساندرونى، إنه تم منح المنتفعين أكثر من فرصة لتقنين أوضاعهم، وتم عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ولم تحدث أى استجابة، وبالتالى سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة، مضيفاً: «وقت الهزار انتهى ونزلتنا وراها مردود تانى».

{long_qoute_1}

أضاف أن «الرئيس عبدالفتاح السيسى حينما قرر حفر قناة السويس الجديدة، الشعب دفع ٦٤ مليار جنيه من أجل مصر، وإجراءاتنا اللى هنقوم بيها ستكون من أجل شعب مصر عشان نحصّل حق الدولة من رجال الأعمال»، مشيراً إلى أنه حينما تم عرض تسوية مخالفات الطرق الصحراوية على الرئيس عبدالفتاح السيسى قرر تسويتها فوراً، شريطة تحصيل مستحقات الدولة.

وأكد الوزير أن الدولة ستحترم التزاماتها تجاه الأحكام القضائية فيما يخص القضايا التى صدرت فيها أحكام لصالح من قاموا بتسوية أوضاعهم القانونية، أو الحاصلين على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص الأرض لإقامة منتجعات سكنية أو سياحية، وأن الدولة مع الجادين من المنتفعين أو من قاموا بالزراعة الجادة، قائلاً: «سيتم فحص كل حالة على حدة ومن خلال المعاينة على أرض الواقع».‏‏

{long_qoute_2}

كما قام وزير الزراعة بمعاينة أراضى شركة السليمانية الواقعة فى الكيلو 55 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى حيث كشفت المعاينة التى قام بها الوزير بحضور قاضى التحقيق إنشاء فلل على إجمالى المساحة‏ بالإضافة إلى معاينة المول التجارى والبحيرة الصناعية التى تعتمد على الخزان الجوفى.

من جانبه، قال سليمان عامر لوزير الزراعة إنه باع الفيلا بـ 180 ألف جنيه بأرخص من المناطق المجاورة وتصل قيمة الوحدة حالياً إلى 800 ألف جنيه، وإن جميع أراضيه بموجب عقد أخضر وإن المشكلة الخلافية حول 30 فداناً فقط، مشيراً إلى أنه باع جميع الفيلات بالتقسيط على 7 سنوات ولم يعد يمتلك سوى 30 فيلا، وتابع: «أنا الوحيد من أيام محمد على اللى اشتريت الفدان الصحراوى بـ 113 ألف جنيه، وقمت بتغيير النشاط، وأنا رجل وطنى والجيش علمنى كيف أتعامل مع الأرض، وأنا أول من تعامل فى المنطقة منذ 1985 ‏وقمت بتسوية أوضاعى ولم يبق سوى 30 فداناً ومستعد لتسوية أوضاعها».

فيما قال وزير الزراعة للصحفيين المرافقين فى الجولة إن المساحات التى تم تخصيصها لشركة السليمانية تشمل قطعتين، الأولى على مساحة 2025 فداناً والثانية على مساحة 750 فداناً، وإن العقد ينص على البناء على مساحة 79 فداناً من المساحة الإجمالية البالغة ‏2775 فداناً بينما قام المنتفع بالبناء على كامل المساحة طبقاً للحصر الفعلى. وأكد الوزير أنه لا توجد زراعات جادة وأن جميع المخالفات تندرج ضمن الأراضى التى تم تغيير نشاطها إلى منتجعات سياحية، مطالباً المخالفين بالتوجه مباشرة إلى وزارة الزراعة لتقنين أوضاعهم وتسديد مستحقات الدولة مقابل تسوية المخالفات. وأضاف «هلال» أنه «لا تستر على مخالفة أو فساد على الإطلاق ونضع القانون فوق الجميع كى نحصل على حق الدولة من الوزير والمسئول والمواطن قولاً واحداً». وأوضح الوزير أنه ستتم دراسة كل حالة على حدة لحصر المخالفات ونوعيتها وإجمالى المساحات المخالفة لأن حق الدولة سوف يسدد رغم أنف الجميع وفى أسرع وقت.

وقال أحد المستثمرين بشركة «أفق» إنه استغل الأرض فى الزراعة، ورد الوزير: «مش هتعرف تضحك على وزير الزراعة لأنه لا توجد زراعات جادة ولكن توجد حمامات سباحة تعتمد على الخزان الجوفى».

وأضاف الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كلفه بتشكيل لجان لحصر التعديات على أراضى الدولة والتى تم استصلاحها وزراعتها بشكل جاد، تمهيداً لتقنين أوضاعهم ضمن التيسيرات الجديدة، ويتم تسعيرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان لتحقيق هذه الأهداف فى محافظات البحيرة ومطروح والمنوفية والإسكندرية كمرحلة أولى بينما تضم المرحلة الثانية محافظات الصعيد والثالثة تضم محافظات القناة.

وأضاف الوزير أن الرئيس السيسى كلفه بالتيسير على الجادين فى أعمال الاستصلاح والاستزراع وإقرار حزمة من التيسيرات للدفع الفورى أو التسديد على أقساط، مشيراً إلى أن الرئيس أكد ضرورة التسهيل على المواطنين الذين اقتحموا الصحراء.

فيما بدأت لجنة فنية وقانونية من وزارتى العدل والزراعة فى حصر مخالفات طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى فى المسافة الواقعة بين الكيلو 40 وحتى الكيلو 65 وإعداد كشوف بالمنتفعين من الأفراد والشركات تحت الإشراف المباشر لوزير الزراعة وقاضى التحقيق لتسوية أوضاع المخالفين بشكل عاجل من الجادين، على أن يتم الإعلان عن قائمة بأسماء المخالفات الصارخة والمستثمرين المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة والذين سبق أن تم إنذارهم أكثر من 3 مرات.

وأكد الوزير أنه سيتم التعامل المباشر مع الأفراد المنتفعين بعد ثبوت قيام بعض الشركات المخالفة بالتقاعس عن سداد مستحقات الدولة وتصفية الشركات والهروب خارج البلاد وذلك تيسيراً على المنتفعين، مؤكداً أن الحكومة ستبدأ تنفيذ خطوات تصعيدية تجاه الشركات المخالفة منها الحجز الإدارى على ممتلكاتها كأحد الإجراءات لاستكمال مستحقات الدولة عن تقنين المخالفات.

من جانبه، قال المستشار عماد عطية، قاضى التحقيق فى فساد وزارة الزراعة، إن المعاينة تستهدف التأكد من المخالفات، لأن حق الدولة لن يضيع، وأنه تمت مخاطبة المخالفين خلال الستة أشهر الماضية لسرعة تسوية أوضاعهم دون جدوى، مشدداً على أن الدولة لن تتنازل عن حقوقها مهما تغير الأشخاص أو المخالفون.

فيما كشف تقرير لهيئة التعمير والتنمية الزراعية أن مستحقات الدولة مقابل تقنين المنتجعات السياحية تصل إلى 28 مليار جنيه فى طريقى القاهرة الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين من إجمالى 150 مليار جنيه هى إجمالى مستحقات الدولة عن التعديات على الأراضى الصحراوية والأراضى الجديدة بمختلف مناطق الاستصلاح.

وأوضح التقرير أن إجمالى مستحقات الدولة غرب الطريق الصحراوى تصل إلى 5 مليارات جنيه مقابل مليارى جنيه هى إجمالى مستحقاتها فى شرق الطريق، وإجمالى مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق القاهرة الإسماعيلية يصل إلى 21 مليار جنيه تتركز فى 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمى ومن بينها جمعية أحمد عرابى وقطاع مثلث جنيفة وقطاع خلف شريط السكة الحديد بإجمالى 79 شركة مخالفة.

وانتهت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، من حصر مخالفات الطرق الصحراوية التى تستهدف مساعدة الدولة فى تحصيل مستحقاتها لدى المخالفين والتى اعتمدت على تحويل أراضى الاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية بالمخالفة لقرارات الدولة، بالإضافة إلى فتح باب التقنين للزراعات لدى المستثمرين الجادين لتحصيل 35 مليار جنيه كمرحلة أولى بينما تبلغ القيمة الإجمالية 150 مليار جنيه بانتهاء تسوية جميع المخالفات.

وأوضح تقرير صادر عن هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه سيتم استغلال حصيلة مستحقات تسوية المخالفات فى تمويل استصلاح المليون فدان ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان من عمل بنية أساسية وعمل مجتمع زراعى صناعى متكامل وتوفير فرص العمل للشباب، وفحص ملفات الشركات الاستثمارية بطريقى «القاهرة-الإسماعيلية» و«القاهرة-إسكندرية» الصحراويين وتعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدى المخالفين. وكشف التقرير أن إجمالى الأراضى المخالفة التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها، أو قامت بمخالفات العقود التى أبرمتها الدولة معها، مليونان و968 ألف فدان لصالح 645 شركة و350 من رجال الأعمال فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية وذلك بعد انتهاء وزارة الزراعة من حصر مخالفات طرق القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوية. أضاف التقرير أن الأندية الاجتماعية تقاعست عن دفع مستحقات الدولة على أراضى طرح النهر وذلك فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة والتى تمثل أكثر من 60% من أراضى طرح النهر على جانبى النيل وتم حصرها وإبلاغ الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الحجز الإدارى عليها ورفع تقرير كامل بها إلى جهات التحقيق وتتراوح جملة مستحقات الدولة من أراضى طرح النهر بمحافظتى القاهرة والجيزة ما بين 3 إلى 5 مليارات جنيه تقريباً.