من مرسي إلى استثناء "الضباط والقضاة".. "انتبه المسؤول يرجع إلى الخلف"

12:54 ص | الاثنين 07 سبتمبر 2015

"استثناء أبناء القضاة وضباط الجيش والشرطة".. قرار أثار الجدل في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، وبين محاولة الوزارة لتوضيح معلومات مغلوطة أثيرت حول القرار، ضجت صفحات التواصل الاجتماعي بانتقاد هذا القرار، ليجد وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبدالخالق، نفسه مضطرًا في النهاية للتراجع عن قراره.

وفي مداخلة هاتفية له مع برنامج "العاشرة مساءً"، أوضح الوزير حقيقة القرار، الذي لم يكن خاصًا بأبناء الشرطة والجيش والقضاة فقط، ليقول في نهاية حديثه إنه سيتقدم للمجلس الأعلى للجامعات بطلب لسحب التفويض أو تعطيله لحين اجتماع المجلس، مضيفا: "هسحبه وأنا آسف لأني عندي هذا الإحساس، حبيت أقدمه لفئة من المجتمع أعرفها جيدا".

تراجع وزير التعليم عن قراره أعاد إلى الأذهان سلسلة تراجعات عن قرارات أثارت ضجة وقتها، قام بها مسؤولون، بخاصة بعد الثورة، ويتربع الرئيس المعزول محمد مرسي في مقدمة القرارات التي تراجع عنها المسؤولون، في عام واحد هي مدة جلوسه على كرسي الرئاسية.

"الإعلان الدستوري".. كان هذا هو أبرز قرار تراجع عنه الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد أن أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا رفضته كل القوى الثورية وقتها، والذي اشتمل على فقرة مثيرة للجدل، تمنحه صلاحيات واسعة، ما أثار أزمة سياسية وموجة احتجاجات، حيث تمسك بموعد الاستفتاء في 15 ديسمبر، وأمام الاحتجاجات التي اندلعت في كافة المحافظات لم يجد مرسي نفسه إلا مضطرًا للتراجع، وذلك في 8 ديسمبر عام 2012.

تراجع آخر للرئيس المعزول مرسي، في ديسمبر 2012 أيضًا، فبعد اتخاذ مرسي قرارًا بزيادة الضرائب، ووقف تعديلات القوانين التي أصدرها بذلك، وبعد أقل من 24 ساعة على نشر تعديلات القوانين في الجريدة الرسمية، قالت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئيس على موقع "فيسبوك"، إن مرسي "يستشعر نبض الشارع المصري ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصري المكافح من أعباء في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة، ولذلك قرر إلغاء القرار بزيادة الضرائب".

باسم عودة وزير التموين في عهد المعزول مرسي، هو الآخر أخذ نصيبًا من التراجع عن القرارات، ففي مارس 2012 تراجع الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن عدم صرف الحافز للبدلين التموينيين لأصحاب البطاقات الورقية نتيجة المذكرة التى قدمتها شعب البقالة بالغرف التجارية للعدول عن قرار الوزير الذى يهدد بانفجار البقالين حال تطبيقه عليهم.

وفي مارس من العام الحالي، تراجع الدكتور محب الرافعى وزير التعليم عن قراره رقم 121 فى 2015 بإعفاء المهندس محمود أبوالغيط ونقله إلى ديوان عام الوزارة، وقرر استمراره فى العمل وكيلا لوزارة التعليم بالفيوم حتى إشعار آخر، وذلك بعد أن واجه سخطًا شديدًا بين معلمي الفيوم وتنظيم وقفات احتجاجية ضد قرار الوزير وأرسلت النقابة خطابًا إلى الوزير أكدت فيه خطأ القرار الذى اتخذه، بخاصة أنه يأتى فى أيام الدراسة وسيؤثر بشكل كبير على العملية التعليمية فى المحافظة وتمسكت باستمرار "أبوالغيط " فى منصبه.

وشهد فبراير الماضي، قرارًا من هاني قدري دميان وزير المالية، بسحب قراره رقم 120 لسنة 2015، الخاص بفرض مبلغ 50 قرشًا على كل عشرين سيجارة منتجة محليًا يتم بيعها بالسوق المحلية لصالح حساب رسم التأمين الصحي المنصوص عليه بالفقرة "و" من المادة الثالثة من القانون 99 لسنة 1992، وقضى القرار المسحوب بـ"أن تتولى مصلحة الجمارك لدى تحصيل الرسوم الجمركية على السجائر المستوردة تحصيل المبلغ المشار إليه عن كل عشرين سيجارة واردة من الخارج لصالح حساب رسم التأمين".