«الكيماويات» آخر ضحايا الإرهاب.. والإجراءات الأمنية تخنق البضائع

12:36 ص | الاثنين 07 سبتمبر 2015

دعوات اقتصادية، ومبادرات للتنمية، ومشروعات عملاقة، ولقاءات داخل وخارج مصر يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للسير قدماً فى طريق «الألف خطوة»، غير أن «شبح الإرهاب» لا يزال يمثل عائقاً على الطريق، ليس أمنياً فحسب، لكن اقتصادياً أيضاً.

{long_qoute_1}

المشهد فى ميناء الإسكندرية: بضائع مكدسة، ومراكب تعود من حيث جاءت، وحاويات تتجاوز مدة إقامتها بالميناء من 3 إلى 5 أيام حتى 20 إلى 25 يوماً، للمرور برحلة التحليل والكشف الكيميائى والموافقة الأمنية، رحلة جديدة تتبعها نفقات إضافية وغرامات ملاحية على كاهل المستوردين، تنذر بدورها بنفقات إضافية يتحملها المواطن، إثر موجة غلاء من المتوقع أن تشمل قائمة واسعة من المنتجات والصناعات، لتختنق السوق على المستورد والمستهلك ومَن بينهما، فى أتون «الحرب على الإرهاب».

«برجاء التنبيه بعدم الإفراج عن أى رسائل لصنف بودرة مواد كيماوية، إلا بعد إجراء التحاليل اللازمة بمعامل مصلحة الكيمياء، وموافاة مكتب مخابرات الميناء بنتائج تلك التحاليل للعرض وإبداء الرأى».. نص خطاب الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية، الصادر فى 13 أغسطس الماضى. الخطاب الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، كان بداية لأزمة اقتصادية ضخمة وصفها المهندس ماجد شفيق، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتضررة، بأنها «خراب بيوت»، موضحاً: «التحليل فى معامل مصلحة الكيمياء خارج الميناء بعد أخذ عينات، يستغرق مدة طويلة تصل إلى 20 يوماً، وقد تزيد، وخلال هذه الفترة ندفع غرامات تأخير للتوكيل الملاحى، ونفقات حراسة وأرضيات للميناء، ومصاريف خطر لهيئة الحماية المدنية، وبالتالى تزداد تكاليف المواد، وترتفع الأسعار، وتختنق السوق»، ولا تقف الأزمة عند هذا الحد، فيقول: «هذا إضافة للتكدس بالميناء، وعرضة بعض البضائع للتلف، واضطرار شاحنات للعودة، والسبب مجرد إجراءات عشوائية دون دراسة كافية».

«شفيق» أكد أنه وجميع الشركات العاملة فى القطاع نفسه يدعمون الدولة فى حربها على الإرهاب، ويؤيدون تشديد الإجراءات لضبط أى عمليات تهريب سواء على الحدود أو السواحل البحرية، لكنه استدرك: «من المفترض أن يتم ذلك مع مراعاة المصالح الاقتصادية، ومن الممكن الاستعانة بأجهزة كشف حديثة داخل الميناء، أو معامل خاصة سريعة، حتى لا نستغرق مدة طويلة تتسبب فى خسائر للجميع، بداية من المستثمر وصولاً للمواطن البسيط».

رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجدها أمله الأخير بعد سلسلة من المشاورات والمناشدات: «بأقول للرئيس حضرتك بتشتغل وبتتحرك، لكن بعض القرارات بتصدر من بعض الجهات بدون دراسة كافية، وبتتسبب فى مشكلات كبيرة فوق طاقة الجميع. أرجوك تدخل لحل الأزمة، ونحن مع الدولة وأمن الوطن، لكن هناك بدائل لا تضر اقتصاد البلد».

{left_qoute_1}

البدائل التى تحدث عنها رئيس إحدى كبريات شركات الكيماويات، اتفقت 24 شركة على توحيدها لتقديمها إلى أحمد حسنين، مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك، خلال اجتماع بوزارة المالية، قبل أيام، وتضمنت القائمة التى وقع عليها ممثلو الشركات: «السماح بالإفراج تحت التحفظ لحين ورود نتيجة التحليل لتجنب النفقات الزائدة، واستيراد أجهزة حديثة للكشف والمعاينة بما يستوفى متطلبات الجهات الأمنية مع الاستعداد للمساهمة فى شرائها، والسماح باستخدام معامل موازية لمصلحة الكيمياء، مثل معامل الهيئة للصادرات والواردات، وتخصيص ساحة خطر بالميناء للسحب المباشر من حاويات المواد الخطرة والسماح بتخزينها استثنائياً لحين حل الأزمة بدلاً من عودة البضاعة إلى ميناء الشحن مما يستتبعه غرامات غير محتملة وبالعملة الأجنبية».

أزمة «الكيماويات» بدأت مع قرار اقتصادى سابق خاص بتحديد العملة الصعبة، قبل القرار الأمنى الخاص بالتحليل والكشف، بحسب المهندس أحمد مصطفى نقيب مستخلصى الإسكندرية: «أزمة التكدس بميناء الإسكندرية بدأت مع قرارات البنك المركزى بوضع حد أقصى لإيداع الدولار، وبالتالى أدى لصعوبة توفير العملة الصعبة للشركات، ومن ثم تزايد غرامات التأخير التى تحصلها السفن الأجنبية لطول فترات الانتظار داخل الميناء».

مصلحة الجمارك المسئولة عن حركة البضائع بالميناء، أكدت أنها جهة تنفيذ وليست جهة اختصاص، ومسئولة فقط عن الالتزام بالإجراءات لحين الإبلاغ بأى تعديل.. الدكتور مجدى عبدالعزيز، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، قال إن المصلحة تلقت مؤخراً خطاباً من المخابرات الحربية بشأن عدم الإفراج عن المواد الكيماوية والبودرة إلا بعد تحليلها بمصلحة الكيمياء، وعرض نتائج التحاليل على المخابرات ومصلحة الكيمياء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للحصول على الموافقة.

«عبدالعزيز» يعترف بوجود مشكلات، إلا أنه يؤكد فى الوقت نفسه ضرورة مراعاة التعليمات الأمنية.