الحكومة الجزائرية تتوقع نموا بنسبة 4,6% خلال 2016
الحكومة الجزائرية تتوقع نموا بنسبة 4,6% خلال 2016
توقعت الحكومة الجزائرية، أن تسجل البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 4,6% خلال عام 2016، حسب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن الوزير قوله "نحن نتوقع نموا بنسبة 3,76% هذا العام مقابل 3,8% خلال عام 2014، وبالنسبة لـ2016 نتوقع نموا بنسبة 4,6% في الناتج الإجمالي بفضل كافة القطاعات لكن بالخصوص المحروقات".
وتدر المحروقات على الجزائر أكثر من 95% من عائداتها الخارجية، وتساهم بنسبة 61% في ميزانية الدولة.
وأثار تراجع سعر برميل النفط، بأكثر من نصف قيمته خلال عام، ليبلغ نحو 46 دولارا، مخاوف بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقال الوزير، إن خفض نفقات الميزانية بنسبة 9% المعلن مؤخرا "ليس سوى جهدا من أجل ترشيد" النفقات.
وأضاف أن نفقات التجهيز ستبقى كما هي في ميزانية 2016 "في مستوى يمكن كافة المؤسسات من متابعة خططها بشكل عادي".
وشهد قطاع المحروقات الجزائري تراجعا في النشاط خلال 2014 بنسبة 0,6%، لكن هذا التراجع جاء أدنى بكثير مما سجل في السنوات الـ9 الأخيرة ما قد يشير، بحسب المكتب الوطني للإحصاء، إلى "تغيير في الاتجاه المتراجع الذي ميز النشاط منذ 2006".
من جهة أخرى، قال وزير المالية الجزائري، أمس، إن "الجزائر ليست بحاجة إلى التداين من الخارج، وبحاجة إلى أموال الجزائريين، ومواردها الداخلية التي تريد إدماجها في المنظومة البنكية".
وحسب البنك المركزي الجزائري، "الأموال السائلة الخارجة عن المنظومة الرسمية تتراوح بين 1000 و1300 مليار دينار.
