"مفوضي الدولة" توصي برفض دعوى إغلاق شبكة "رصد" الإخوانية

07:03 م | الأحد 06 سبتمبر 2015

أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى القامة من سمير صبري، المحامي، والتي يطالب فيها بغلق موقع شبكة "رصد" على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدار من تركيا لهجومها على مصر، وبث أخبار كاذبة ممولة من جماعة الإخوان.

وأوضح التقرير المعد من المستشار السيد السيسي مفوض الدولة، أن الدستور مساير للاتفاقات الدولية المقررة لحقوق الإنسان، وكفل حرية التعبير بمدلوله العام في مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع وسائل التعبير.

وأضاف أن الثابت من مطالعة القواعد القانونية المصرية المتعلقة بتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي نصوص القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات، ونصوص القانون رقم 10 لسنة 2003 بتنظيم الاتصالات والقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني، وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تخلو من ثمة نصوص تسمح لأي من الأجهزة الحكومية بحظر أو حجب المواقع الإلكترونية من الظهور على شبكة الإنترنت بصفة عامة أو من الظهور لمستخدمى الشبكة من داخل مصر بصفة خاصة.

وأشار التقرير، إلى أن تلك النصوص تبين أن حجب أحد المواقع الإلكترونية من الظهور على شبكة الإنترنت ترجع أسبابه إلى قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على الموقع وإتلاف الملفات الخاصة به، أو استخدام برنامج يؤدي إلى حجب ظهور هذا الموقع على الشبكة، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الموقع أن يزود موقعه ببرامج حماية كافية.

ويرجع سبب الحجب لقيام مزود الخدمة المسجل لديه الموقع بحجب لانتهاء عقد استضافة الموقع أو إخلال صاحب الموقع بهذا العقد أو لإخلال الموقع ومساسه بالأمن القومي وبالمصالح العليا للدولة التزاما لمزود الخدمة بعدم المساس بالأمن القومي، وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003.