"الصحفيين" تدعو "الأعلى للصحافة" لاجتماع عاجل بخصوص أزمة "التحرير"

06:20 م | الأحد 06 سبتمبر 2015

أكدت هيئة مكتب نقابة الصحفيين، في اجتماعها اليوم، لمناقشة تداعيات أزمة إغلاق جريدة "التحرير"، على تمسك النقابة بدورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرية الصحافة والتصدي لعمليات التلاعب بترخيص الإصدار، واتخاذها باب خلفي لإهدار حقوق الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.

وشددت هيئة المكتب على أن الاستثمار الخاص في مجال الصحافة والإعلام لا يعني إهدار حقوق العاملين أو غل يد النقابة عن الدفاع عن حقوق الزملاء أو تركهم لعلاقة إذعان يتحكم فيها الملاك ويستغلونها للنيل من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين.

وقررت النقابة، مخاطبة أكمل قرطام، المالك الرئيسي للجريدة، حول الشكاوى التي وصلت للنقابة من الزملاء بشأن تهديدهم بالتشريد والفصل التعسفي، تمهيدًا لاستكمال التفاوض حول مصير الجريدة والزملاء وتمسكهم باستمرار إصدار الجريدة، خاصة أن الشركة لم يتم تصفيتها.

ودعت النقابة، صحفيي الجريدة لاجتماع عاجل في الثانية من ظهر الغد، للاتفاق حول خطة عمل محددة وواضحة للتعامل مع هذه الأزمة، وعدم إجراء أية اتفاقيات أو تسويات بعيدًا عن النقابة.

وأكدت النقابة، في بيان اليوم، رفضها كل صيغ التحايل التي تستهدف التسريح الجماعي للصحفيين، مشددة على أنها لا يمكن أن تكون طرفًا في أي تلاعب بحقوق الزملاء وحرية الإصدار بزعم الإصدار الأسبوعي المؤقت بأعداد محدودة، كما جاء في البيان الصادر عن المالك الرئيسي للصحيفة.

من جانبه، دعا يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، المجلس الأعلى للصحافة لاجتماع طارئ وعاجل لبحث تداعيات هذه الأزمة والتنسيق بين النقابة المسؤولة عن حماية الصحفي والمجلس الأعلى المسؤول عن إصدار الصحف والتعامل بمسؤولية لتجنب أية انفجارات محتملة قد تدفع ثمنها الصحافة من حريتها ومن أوضاع العاملين في المهنة.

كما خاطبت النقابة كل من وزير الاستثمار ووزيرة القوى العاملة وهيئة الاستثمار للوقوف على حقيقة ما تم إعلانه من قبل المالك بالبدء في إجراءات تصفية الشركة واتخاذها كذريعة للتسريح الجماعي للزملاء وحقيقة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار.

وتشدد النقابة على أنها لن تقبل بأي تسويات يكون من شأنها إهدار حقوق الزملاء والعصف بحرية الصحافة، لافتة إلى أن الدور الطبيعي للنقابة هو الدفاع عن حقوق أعضائها، وأن حق الملاك في التصرف في شركاتهم بسبب الأوضاع الاقتصادية لا يمكن أن يأتي على حساب حقوق العاملين، فضلًا عن أن هذه الإجراءات تنظمها القوانين الحالية، والتي تلزم أن تكون النقابة طرفًا رئيسيًا فيها.