"أحزاب" عن استخدام "الخدمة المدنية" في الانتخابات: شجاعة وليست متاجرة

04:38 م | الأحد 06 سبتمبر 2015

{long_qoute_1}

آثار إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، جدلا كبيرا بين الفئات التي سيطبق عليها، وانطلقت مظاهرات رافضة له، كما دعت عدد من النقابات إلى مليونية 12 سبتمبر المقبل؛ للتظاهر ضده، وذلك تزامنا مع استكمال مصر للخطوة الثالثة من خارطة الطريق بإتمام الانتخابات البرلمانية، والتي ستناقش كافة القوانين التي صدرت الفترة الماضية.

وترصد "الوطن"، آراء أحزاب وسياسيين حول حق المرشح في الحديث عن قانون الخدمة المدنية الجديد في برنامجه الانتخابي.

وأكد بهاء أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد، لـ"الوطن"، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام القانون في الإثارة أو الفتنة، ولا حتى في مجال الدعاية الانتخابية الخاصة للمرشح البرلماني حتى لا تثير فئة معينة، موضحا أنه على المرشح آلا يقول إنه مع القانون أو ضده.

فيما قال شعبان عبدالعليم الأمين العام المساعد لحزب النور، إن البرلمان القادم عليه مراجعة كافة القوانين التي صدرت الفترة الماضية، ومن بينهم قانون الخدمة المدنية الجديد، موضحا أن المرشح الانتخابي في برنامجه يجوز له أن يعلن عن نيته في مناقشة القانون وأن يوضح ويشرح مواده من وجهة نظره.

وأضاف عبدالعليم لـ"الوطن": أنه من الطبيعي أن يضم القانون مواد متفق عليها ومواد أخرى معترض عليها، موضحا أن مواقف الأحزاب من مظاهرات رفض الخدمة المدنية هي آراء مختلفة لابد من احترامها، فالتظاهر حق مشروع لأي مواطن طلما كان حاصلا على تصريح من الأجهزة الأمنية بالتظاهر.

وأشار الأمين العام المساعد لحزب النور، إلى أن هناك من يرفض التظاهرات لإيمانه بأن المرحلة الحالية لابد أن يكون الاعتراض بالحوار، لأنه سيأخذ شكل حضاري أفضل، مؤكدا أن الحوار في الأغلب أفضل من التظاهرات للاعتراض على أي قانون.

فيما أوضح شهاب وجيه المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، أن كل الأحزاب لابد أن تطرح برامجها الانتخابية، والتي تتضمن آرائها في القوانين التي سيناقشها البرلمان، مؤكدا أن طرح رؤية الحزب في رفض أو تأييد أي قانون لن يكون متاجرة من المرشح للوصول للأصوات الرافضة أو المؤيدة وإنما هي شجاعة منه. بحد تعبيره.

وأشار وجيه لـ"الوطن"، إلى أن الأحزاب دورها الرئيسي في البرلمان هي تشريع القوانين، فيجب عليها أن تطرح رؤيتها وأن توضحها مسبقا قبل البرلمان، مشددا على ضرورة التحلي بالشجاعة في الرفض أو القبول حتى يتسنى للمنتخب فهم رؤية المرشح.

كما أكد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية، لـ"الوطن"، أنه يحق لأي مرشح أن يقول رآيه في أي قانون وأن يعلنه في برنامجه الانتخابي، موضحا أن المرشح للبرلمان هو يتقدم بنفسه للانتخابات كمشرع عن الشعب، والأمر لن يكون مادة دعائية في الانتخابات ولكن ابداء الرأي في أي قانون سيناقش في البرلمان أمر طبيعي.

ووافقه في الرأي المتحدث الرسمي السابق باسم حزب الدستور خالد داود، موضحا أنه من حق أي مواطن أن يناقش القوانين وليس قانون الخدمة المدنية فقط، والمرشح البرلماني من حقه مناقشة القانون.