"الخدمة المدنية" يشعل الفتنة بين محافظة الدقهلية والمديريات

01:09 م | الأحد 06 سبتمبر 2015

تسبب قانون الخدمة المدنية في أول صدام بين محافظ الدقهلية ووزارة المالية والمديريات المختلفة، ووقف مرتبات الموظفين المنتدبين منذ شهرين، بعد أن طالبت المالية بصرف أجر الموظف الأساسي والمكمل من الجهة المنتدب إليها، وهو ما رفضت تنفيذه تلك الجهات فقد أصدر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، القرار رقم 373 لسنة 2015، بتأجيل العمل بالمادة رقم 32 من القانون 18 بسنة 2015 على أن تتحمل الجهة المنتدب منها الموظف الأجر الوظيفي وتتحمل الجهة المنتدب إليها الموظف الأجر المكمل، وهو المعمول بها منذ عشرات السنين.

قال مصدر بديوان محافظة الدقهلية، إن قرار المحافظ يحافظ على درجة الموظف الذي يصرف المرتب على الأساسي، ولو أوقف المرتب من الجهة الأصلية سيفقد الموظف وظيفته ودرجته في حال الاستغناء عنه من الجهة المنتدب إليها، ورفضت مديرية المالية قرار المحافظ وأصرت على تنفيذ القانون الجديد للخدمة المدنية وأوقفت مرتبات عدد كبير من المنتدبين لجهات أخرى.

قالت ن. أ، موظفة بالمحليات، منذ أكثر من 10 سنوات وأنا منتدبة، وتسبب القانون الجديد في وقف راتبي خلال شهري أغسطس وسبتمبر، في وقت تعتمد عليه أسرتها، والجهتين، الأصلية، والمنتدبة إليها يرفضان صرف الراتب، وحين شكوت قالوا كلام المحافظ هو اللي يمشي. وقال ع. ا. ، أنا موظف بالتموين وتم انتدابي للعمل بـ"الشباب والرياضة"، و فوجئت برفع اسمي من استمارة الصرف من التموين، وكذلك من الجهة المنتدبة إليها، وأصبحنا كل المنتدبين لا نعرف ماذا نفعل وسط تعنت المسئولين، الجميع يريد أن ينفذ رأيه ونحن المظلومين.

قال مصدر مسئول بالمديرية المالية في الدقهلية، نحن ننفذ القانون، وأي قرار يصدر بخلاف القانون فهو باطل، والقانون واضح وينص على الأ "يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها."

ومن جانبه، قال إبراهيم الخياط، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وصلتنا تعليمات المحافظ ونحن ننفذها بالتنسيق مع التنظيم والإدارة.