"محلب" خلال اجتماع مناقشة مشكلات المياه: "لم يعد هناك وقت نضيعه"

03:10 م | الأحد 06 سبتمبر 2015

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمناقشة مشكلات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وسبل حلها، ومتابعة المشروعات المنفذة في هذا القطاع، وذلك بحضور وزيري التخطيط، والإسكان، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورؤساء شركات المقاولات المنفذة للمشروعات، ومسؤولي الجهات والهيئات المعنية.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه في بداية الاجتماع، أشار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة بعد أن نجحت في مواجهة مشكلة الكهرباء، ستبدأ في التعامل مع كل مشكلات المياه لحلها على مستوى الجمهورية.

وطالب رئيس الوزراء، المسؤولين بفسخ تعاقد أي شركة تتأخر في تنفيذ المشروعات، أو لا تعمل على مدار الـ 24 ساعة، مشددا على أنه "لم يعد هناك وقت نضيعه".

وخلال الاجتماع، قدم وزير الإسكان، عرضا عن مشروعات مياه الشرب المهمة المطلوب دخولها الخدمة، وأشار إلى أنه تم حصر جميع المشروعات الهامة والمُلحة والمطلوب دخولها الخدمة خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك لتفادي تفاقم الأزمات المتوقعة، فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب لمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح أن "إجمالي الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها تقدر بـ 4892 ألف م3 / يوم لعدد 88 محطة جاري تنفيذها، و1268 ألف م3 / يوم لعدد 60 محطة جديدة، بإجمالي استثمارات مطلوبة تقدر بـ9.66 مليار جنيه، مدرج منها بخطة (2015/2016 ) 1.14 مليار جنيه، والباقي 8.52 مليار جنيه، ويعتبر فجوة تمويلية على مدار السنوات الثلاث المقبلة".

وأوضح وزير الإسكان أنه "لكي يتم التغلب على المشكلات التي قد تتفاقم نتيجة عدم توفير خدمات مياه الشرب بالكثير من المحافظات، فإن الأمر يتطلب توفير الاستثمارات المطلوبة لتغطية الفجوة التمويلية بدءا من شهر سبتمبر الجاري، بهدف إمكانية طرح وتنفيذ المشروعات المهمة والمُلحة المطلوب دخولها الخدمة خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وذلك من خلال إتاحة استثمارات اضافية بخطة العام الحالي بقيمة 3 مليارات جنيه، بدءا من سبتمبر الجاري، وكذا ضخ استثمارات إضافية بقيمة 3 مليارات جنيه، بخطة العام المالي 2017- 2016، بالإضافة إلى ضخ استثمارات إضافية بقيمة 2.52 مليار جنيه بخطة العام المالي 2018-2017."

وعن المشروعات المهمة المطلوب لها استثمارات إضافية بخطة العام المالي الحالي بقيمة 3 مليارات جنيه، أشار وزير الإسكان، إلى أنه تم حصر جميع المشروعات المهمة والمُلحة والمطلوب دخولها الخدمة قبل صيف 2016، لتفادي تفاقم الأزمات المتوقعة فيما يتعلق بخدمة مياه الشرب لمحافظات الجمهورية، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها بـ 2604 ألف م3/ يوم، لعدد 86 محطة جاري تنفيذها، بإجمالي استثمارات مطلوبة 4.25 مليار جنيه، مدرج منها بخطة (2015/2016) 1.14 مليار جنيه، وبفجوة تمويلية تقدر بـ 3.11 مليار جنيه.

وأوضح أنه تم تقسيم المشروعات المهمة والمُلحة والمطلوب دخولها الخدمة قبل صيف 2016، إلى مجموعتين، المجموعة الأولى، المحافظات الأكثر معاناة (الجيزة – القليوبية – الدقهلية – الشرقية – سوهاج)، حيث يبلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها، وسيتم الانتهاء منها قبل 30/5/2016، 34 مشروعا، بطاقة مضافة تصل إلى 1470 ألف م3/ يوم، بإجمالي استثمارات تقدر بـ 2.3 مليار جنيه، منها 46. مليار جنيه مدرج بخطة (2015/2016)، والباقي 1.9 مليار جنيه دعم إضافي مطلوب، أما فيما يخص المجموعة الثانية التي تضم 52 مشروعاً في 18 محافظة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها1134 ألف م3 / يوم، لعدد 52 محطة جاري تنفيذها، بإجمالي استثمارات مطلوبة تقدر 1.93 مليار جنيه، مدرج منها بخطة (2015-2016) 0.52 مليار جنيه، والباقي1.41 مليار جنيه، يعتبر فجوة تمويلية.

وخلال الاجتماع تم مراجعة المشروعات جميعها بالتفصيل، وأوضح وزير الإسكان أنه يتم حاليا تعديل البرامج الزمنية للمشروعات، بالتنسيق مع شركات المقاولات المنفذة، بحيث تنتهي جميع المشروعات بحد أقصى نهاية مايو 2016، حتى يستفيد بها المواطنون في الصيف المقبل.

وفي نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، وزير التخطيط بتوفير التمويل اللازم للمشروعات المهمة التي تم عرضها، وفقاً للبرامج الزمنية للتنفيذ حتى لا تحدث أزمات مياه شرب في الصيف المقبل، كما تم التأكيد على أنه سيتم صرف 400 مليون جنيه لصيانة محطات المياه القائمة، وتوفير قطع الغيار.

وشدد "محلب"، على ضرورة أن تكون هناك كوادر مدربة قادرة على تنفيذ عمليات الصيانة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وأن تكون هذه مسؤولية كل رئيس شركة، وفي هذا الصدد أكد وزير الإسكان أن هناك تقييماً يتم حالياً لجميع رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، حسب الأداء.

كما وجه، رئيس الوزراء، بضرورة الاهتمام بالصناعة المحلية للمعدات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لتعميق الصناعة المصرية.