«طوارئ قصوى»فى الزراعة والتموين لتوفير اللحوم وتجهيز الحدائق قبل العيد

كتب: وائل سعد ومحمد أبوعمرة وسلامة عامر ومحمد الأبنودى

09:50 م | الجمعة 04 سبتمبر 2015

تستعد الحكومة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتوفير اللحوم والأضاحى وتجهيز الحدائق والمنتزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد. من جانبها، أعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارئ ورفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المجازر على مستوى الجمهورية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين من اللحوم خلال فترة العيد. وقال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، فى بيان أمس إنه «أصدر تعليمات مشددة لكل مديريات الطب البيطرى بالمحافظات تقضى بضرورة زيادة أعداد الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر لمواجهة الأعداد المتزايدة من المذبوحات، فضلاً عن فتح المجازر مجاناً طوال أيام العيد لاستقبال الأضاحى وذبحها والكشف عليها، حفاظاً على الصحة العامة والبيئة، مع وقف إجازات العاملين بقطاع المجازر والتفتيش على اللحوم». {left_qoute_1}

وأعدت الإدارة المركزية للصحة العامة بوزارة الزراعة برنامجاً للمرور المكثف ومتابعة 480 مجزراً على مستوى الجمهورية لضمان سلامة اللحوم المنتجة من هذه المجازر، كما يتولى أطباء هيئة «الخدمات البيطرية» بالتنسيق مع مفتشى ومباحث التموين، التفتيش على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمصنعات وثلاجات الحفظ وتجميد المنتجات ذات الأصل الحيوانى للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

من جهته، قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالوزارة، إن الهيئة بدأت فى استقبال أضاحى العيد، وطبقاً للجان البيطرية التى غادرت البلاد فإن عدد رؤوس الماشية المخصصة للذبيح الفورى يبلغ ٧٠ ألف رأس، كما بدأت محاجر الجنوب والبحر الأحمر فى استقبال ما يقرب من 3 آلاف جمل أسبوعياً، وسيصل إلى الموانئ خلال الأيام المقبلة ما يقرب من ٢٠ ألف خروف من أستراليا والسودان، مخصصة للذبح خلال أيام العيد. من جهة أخرى، قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، إنه يجرى دراسة لمد فترة الأوكازيون الصيفى المقرر أن ينتهى يوم 17 من الشهر الحالى، إلى ما بعد عيد الأضحى ودخول المدارس والجامعات. وأضاف «حنفى»، فى تصريحات أمس، أن «باب المشاركة فى الأوكازيون ما زال متاحاً أمام جميع التجار والشركات للمشاركة فيه»، موضحاً أن «كل تاجر حر فى اختيار عدد السلع التى يشارك بها، ونسبة التخفيض فى الأسعار بشرط أن يكون التخفيض حقيقياً، وأن تكون السلع مطابقة للمواصفات القياسية.