«الهنيدى» لـ«الوطن»: «مكافحة التمييز» أمام البرلمان الجديد

01:17 ص | الجمعة 04 سبتمبر 2015

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إن الوزارة تعد حالياً المسودة النهائية لمشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز، ليعرض على البرلمان المقبل فى أولى جلسات انعقاده.

وأوضح «الهنيدى» لـ«الوطن» أن مشروع القانون يحتوى على 50 مادة، تتضمن تعريفاً دقيقاً وكاملاً لكل أنواع التمييز، وأضاف أن الدولة ملتزمة بإنشاء «مفوضية مكافحة التمييز»، بموجب المادة «53» من الباب الثالث للحقوق والحريات والواجبات العامة بالدستور، وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن باباً كاملاً لمحاربة كل أنواع التمييز والحض على الكراهية، وتتراوح العقوبات فيه ما بين الغرامة والحبس.

وقال إن المفوضية ستكون لها صلاحيات واضحة فى تلقى الشكاوى والتحقيق فيها وتحويل بعضها للنيابة العامة إذا لزم الأمر، وأرجع سبب عدم عرض مشروع قانون المفوضية على الحكومة حالياً، إلى الرغبة فى منح مزيد من الوقت للدراسة، والمناقشة داخل اللجان المتخصصة بالبرلمان، باعتباره من أهم القوانين التى يحتاجها المجتمع.