"الهنيدي" يكشف ملامح مشروع قانون جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

04:47 م | الثلاثاء 11 أغسطس 2015

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن لجنة الإصلاح التشريعي، وافقت على مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل بمرفق القاهرة الكبرى في اجتماعها الأخير.

وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، انتهت من إعداد مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل بمرفق القاهرة الكبرى.

وأشار وزير العدالة الانتقالية، إلى أن الهدف من إنشاء الجهاز طبقا لنصوص مشروع القانون، هو تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم أداء كل ما يتعلق بأنشطة جميع وسائل النقل بنطاق القاهرة الكبرى، وفقا للتشريعات الحالية والمنظمة للنقل، ومن خلال التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

وكشف الهنيدي، عن أبرز ما يتضمنه مشروع القانون المقرر عرضه على مجلس الوزراء، قائلا: "مهام الجهاز متعددة، وتشمل وضع ضوابط التشغيل ومعايير الجودة لوسائل النقل، وإعداد السياسات الخاصة بتحديد أجور وتعريفات الركوب والمواقف والجراجات العامة، بهدف القضاء على عشوائية تحديد تعريفة الركوب والجراجات، ووضع معايير وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمي الخدمة، وكذلك إعداد معايير وشروط تراخيص إنشاء مراكز تعليم قيادة متطورة لوسائل نقل الركاب، وإعداد معايير وشروط تراخيص إنشاء محطات فحص فني آلية، لتطبيق معايير السلامة والصلاحية الفنية للمركبات، للتأكد من سلامة وسائل النقل الخاصة بنقل الركاب بمحيط القاهرة الكبرى، من أجل الحفاظ على سلامة الركاب من مستخدمي وسائل النقل".

وأكد وزير العدالة الانتقالية، أن مشروع القانون نص على ضمان وصول خدمات النقل إلى جميع مناطق وأحياء وشوارع القاهرة الكبرى، بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني، لمواجهة زيادة الطلب على وسائل النقل، وكذلك مراقبة تطبيق المواصفات الفنية للطرق والقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والأمان والواجبة الاتباع عند إنشاء الطرق المحلية وشبكات النقل والجراجات وأماكن إيواء السيارات، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية".

وأوضح الهنيدي، أنه طبقا لمواد مشروع القانون، فإنه سيصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مقابل حضور جلساته ومكافأة العضوية، بقرار من رئيس الجمهورية، وتكون مدة المجلس 4 أعوام قابلة للتجديد مدة أخرى مماثلة فقط".

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، إن مشروع القانون نص على أنه لا يجوز لأي مقدم خدمة من خدمات النقل بالقاهرة الكبرى، العمل في هذا المجال، إلا بناء على ترخيص أو تصريح يصدر من الجهة المختصة، بعد موافقة من الجهاز، مع مراعاة القواعد والشروط المقررة في هذا الشأن، ويعاقب كل من يخالف أحكام النص بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، وتؤول حصيلتها إلى موارد الجهاز.

وأوضح وزير العدالة الانتقالية، أن مشروع القانون راعى مقدمي الخدمة العاملين في هذا المجال، وقت صدور مشروع القانون حيث نص على ضرورة توفيق هؤلاء لأوضاعهم لدى الجهات المعنية، خلال سنة من تاريخ إصدار الجهاز للقرارات المنظمة لذلك.

وأكد الوزير، أن مشروع القانون نص على أن يكون لجهاز تنظيم خدمات النقل بالقاهرة الكبرى، موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وتبدأ بالسنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويتم إعدادها وفقا للقواعد المقررة من الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون له حساب خاص لدى أحد البنوك التي يرشحها له البنك المركزي.

وأوضح الهنيدي، أن الصرف من موارد الجهاز حددها مشروع القانون، لتدريب العاملين وعمل دراسات، بالتعاون مع كليات الهندسة، للتغلب على مشاكل النقل والمرور في القاهرة الكبرى، وعمل حملات إعلامية، لتجنب مشكلات النقل داخل نطاق القاهرة الكبرى، إضافة إلى تدريب سائقي الشاحنات والأتوبيسات السياحية، بالاشتراك مع مراكز القيادة الآمنة.

وأضاف وزير العدالة الانتقالية، أنه تم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، للسير في إجراءات استصداره، بعد إقراره داخل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في الاجتماع الثالث عشر من أجل الحد من المشكلات المزمنة للفوضى والتكدس المروري داخل القاهرة الكبرى، والتأكد من سلامة ومطابقة جميع وسائل النقل والطرق للشروط والقواعد التي يضعها الجهاز، للترخيص لها بالعمل في مجال نقل الركاب وغيرها من المجالات الأخرى.