"العاصمة الإدارية".. من "العبار" إلى الشركة الصينية للإنشاءات

12:55 ص | الخميس 03 سبتمبر 2015

بجوار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي، ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتصف مارس الماضي، يتفقد "ماكيت" العاصمة الإدارية الجديدة، وسط عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من الإمارات، على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ.

"العاصمة الإدارية الجديدة".. ذلك المشروع الذي كان حديثًا لوسائل الإعلام المحلية والعالمية عقب انتهاء المؤتمر الاقتصادي، فيما وقعت الحكومة المصرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة عقد إنشاء العاصمة، التي ستضم مقار حكومية وبعثات دبلوماسية ووحدات سكنية وفنادق، في المنطقة الواقعة بين القاهرة ومدينة السويس والعين السخنة، وسيشمل المشروع أيضا مطارا و90 كيلومترا مربعا من حقول الطاقة الشمسية.

أسند المشروع إلى المستثمر الإماراتي محمد العبار، وما لبث أن نشبت خلافات في وجهات النظر بين الجانب المصري والمستثمر الإماراتي، على خلفية طلب رجل الأعمال الإماراتي ورئيس شركة "إيجل هيلز"، تخفيض حصة الدولة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من 24% إلى 20% فقط ضمن مفاوضاته مع وزارة الإسكان لاستكمال تنفيذ المشروع.

الخلافات في وجهات النظر أدت في النهاية إلى تعثر المفاوضات مع العبار، سرعان ما أسفر عن إلغاء مذكرة التفاهم مع العبار، فيما تلقت الحكومة عدة عروض من شركات أخرى تبدي رغبتها في القيام بالمشروع، في الوقت الذي تداولت فيه وسائل إعلام أخبارًا تفيد بإلغاء المشروع بأكمله، وهو ما تم نفيه.

على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين الحالية، وقع أشرف سالمان وزير الاستثمار، أول مذكرة تفاهم حول العاصمة الإدارية الجديدة، مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، والتي بموجبها تبدي الشركة الصينية الاهتمام مع الشريك المصري في دراسة إمكانية إنشاء جزء من المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة، على أن تقوم البنوك الصينية بتمويل أعمال الشركة في المشروع.

وأوضح وزير الاستثمار، في تصريحات عقب التوقيع، أن الشركة ستقوم بدور "المطور العقاري"، بجانب هيئة المؤتمرات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في إطار المخطط العام للمدينة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة تبلغ مساحتها 25 ألف فدان، والجزء الأول منها تبلغ مساحته 10 آلاف أفدنة.