جامعة القاهرة تخاطب "المالية" لصرف علاوة الموظفين

03:04 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2015

أصدرت جامعة القاهرة، بيانا عبر الموقع الإلكتروني للرد على ما أثير من بعض العاملين عن موقفها من صرف مكافأة شهر المنحة، قالت فيه: إن "الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض خلال أعوام 2010/2013 على صرف الجامعة شهر من الراتب الأساسي للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وذلك خصما من إيرادات مركز التعليم المفتوح وإيرادات العملات الأجنبية"، موضحة أن الجهاز اعترض على الصرف نظرا لخروجه عن الأغراض المحددة.

وأضاف بيان الجامعة، أن ذلك حدث بدون وجود أي أعباء وظيفية إضافية أخرى على العاملين، مشيرا إلى أنه تم إيقاف صرف الشهر لأعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أن الجامعة استمرت في صرف الشهر للعاملين رغم تكرار ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.

وأشارت الجامعة، إلى أنه مع بدء تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية وما ترتب عليه من تعديل رواتب العاملين، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2015، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة وزارة المالية للموافقة على إضافة علاوة الحد الأدنى للأجور بجانب الأجر الوظيفي، والذي تم تطبيقه على العاملين بالجامعة، لافتة إلى أن مساهمة الجامعة في رواتب العاملين وقفا للنظام الجديد بمبلغ 235 مليون جنيه دعما للموازنة؛ لاستمرار الصرف على النحو الموضح، ما يزيد عن قيمة صرف الشهر سنويا ف حدود 100 مليون جنيه.

وأوضح البيان، أن قيمة هذة العلاوة تتراوح ما بين 400 جنيه للدرجة السادسة حتى 130 جنيها لدرجة وكيل أول وزارة شهريا، لافتا إلى أنه يتم احتساب العلاوة الدورية السنوية عنها وهو ما يؤدي إلى استفادة مالية سنويا أكثر للعامل، بالإضافة إلى احتساب تأمينات عنها يستفيد الموظف منها عند الإحالة للمعاش، بالإضافة إلى صرف الأجر الإضافي ويادة 200 جنيه و30% بصفة ثابتة شهريا دون انقطاع خلال العام المالي الجديد 2015/2016، وذلك مع الأخد في الاعتبار بأنه كان يصرف حوالي 9 أشهر تقريبا كل عام.

وأشارت الجامعة، إلى أنه أدى هذا إلى قيام وزارة المالية بتحميل الجامعة نسبة 25% من قيمة الموازنة متضمنة الباب الأول وهو الأجور والتعويضات من التمويل الذاتي، مشيرة إلى أن ترتب على تقرير علاوة الحد الأدنى وضم الإضافي و200 جنيه بجانب 30% للمرتب الشهري، وما بها من مزايا للعاملين عدم جواز صرف الشهر مرة أخرى للعاملين، موضحا أن استمرار صرفه يترتب عليه حرمان العاملين من علاوة الحد الأدنى وزيادة 200 جنيه بجانب 30% من الراتب الأساسي.