اليوم.. طرابلس تبحث المشاركة في جلسات الحوار بجنيف

11:28 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2015

يبحث المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية في السلطات الحاكمة في العاصمة الليبية، اليوم، المشاركة في جلسات الحوار المقررة في جنيف يومي الخميس والجمعة من عدمه، وذلك غداة لقاء في إسطنبول عقده أعضاء في المؤتمر مع بعثة الأمم المتحدة.

وقال عضو المؤتمر محمود عبد العزيز، لوكالة فرانس برس، إن المؤتمر اتخذ قرارًا بأن الحضور مهم، والمشاركة مهمة، لكن سوف نرى ما تمخض عن جلسة الامس (في اسطنبول) وسيقرر المؤتمر الحضور من عدمه، واذا كان الحضور فكيف سيكون، وإذا كان عدم الحضور فما هي البدائل المطروحة".

وأضاف أن المؤتمر الذي يمثل واحدا من طرفين أساسيين في الحوار المتواصل منذ أشهر، سيعقد جلسة اليوم، المخصصة لبحث المشاركة في اجتماعات جنيف من عدمه.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، دعا المؤتمر الوطني العام إلى الإسراع في "التوصل إلى حل" لمسألة اعتراضه على مسودة الاتفاق وموقفه من جلسات الحوار، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في إسطنبول عقب اجتماع مع عدد من أعضاء المؤتمر.

ولكن ليون لم يؤكد مشاركة المؤتمر في جلسات الحوار المقبلة في جنيف.

وقال الدبلوماسي الإسباني بحسب ما نقل عنه بيان لبعثة الأمم المتحدة تلقت فرانس برس، نسخة منه اليوم، أنه جرى خلال لقاء إسطنبول بحث الملاحظات والاختلافات، لكنه شدد على أنه لم يتم التطرق إلى كل المسائل الواجب بحثها، وأن اللقاءات يجب أن تتواصل.

وطالب ليون المؤتمر، بإن يواصل "الانخراط والبحث وعرض وجهات نظره والاستمرار في محاولة التوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن"، مشددُا على أن "الوقت ضيق ونحن بحاجة إلى الإسراع" في التوصل إلى الاتفاق.

وتستعد بعثة الأمم المتحدة لرعاية جولة جديدة حاسمة من المحادثات في جنيف الخميس والجمعة على أمل التوصل إلى اتفاق يمهد الطريق أمام توقيع الأطراف المتنازعة على اتفاق بعد أيام من هذه الجولة المرتقبة.

ولم يشارك المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والذي يطالب بإدخال تعديلات على مسودة اتفاق وقعت من طرف واحد قبل أسابيع، في جولة المحادثات الأخيرة في الصخيرات قرب الرباط الأسبوع الماضي.

وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 على وقع فوضى أمنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها إسلامية تحت مسمى "فجر ليبيا".

وتأمل بعثة الأمم المتحدة أن يؤدي الحوار بين طرفي النزاع إلى التوقيع على الاتفاق بحلول 20 سبتمبر الحالي، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر اي بحلول 20 أكتوبر.

ويقوم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

وبينما تتعالى أصوات في طرابلس رافضة للاتفاق وبينها جماعة "فجر ليبيا" التي تفرض سيطرتها العسكرية على العاصمة، اعتمد مجلس النواب المعترف به الثلاثاء المرشحين لحكومة الوفاق.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الموالية للحكومة المعترف بها "جرى اعتماد 12 اسما للحكومة" بينهم الدبلوماسي السابق عبد الرحمن شلقم.

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الموالية للحكومة في طرابلس عن علي الصلابي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذي لعب أدوارا مختلفة في عهد معمر القذافي وفي مرحلة الثورة، قوله إن تشكيل حكومة برعاية الأمم المتحدة سيحرم "الليبيين من حقهم في اختيار حكامهم"، داعيًا إلى "انتخابات جديدة".

ونظمت في طرابلس في موازاة جلسات الحوار المتواصلة منذ بداية العام، تظاهرات منددة بالاتفاق المرتقب، وبالمسودات التي طرحت، وبرئيس البعثة.