السيسي: نحرص على توفير التسهيلات لدعم الاستثمارات الصينية بمصر

10:17 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2015

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحكومة المصرية سارعت إلى تنفيذ خريطة طريق اقتصادية، لإنعاش الاقتصاد الوطني تضمنت إصلاحات اقتصادية وترشيد الدعم، داعيا الشركات الصينية إلى المساهمة في مشروعات تنمية اقتصاد مصر.

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع رؤساء الشركات الصينية التي تستثمر في مصر اليوم، على هامش زيارته الحالية إلى بكين، أن اللقاء مع رؤساء الشركات الصينية يشكل فرصة مناسبة للتعرف على مدى التقدم في المشروعات التي تنفذها الشركات في مصر والعقبات التي تواجهها، مؤكدا حرص الحكومة على توفير التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمارات الصينية في مصر.

وأشار إلى أن اجتماعه مع رؤساء الشركات الصينية، اليوم، يعد رسالة للشركاء الصينيين، تؤكد أن تنفيذ المشروعات الصينية سيتواصل، وأن الشركات الصينية الراغبة في تشييد مشروعات صناعية في محور قناة السويس ستحظى بالتسهيلات اللازمة.

وأوضح أن الشركات الصينية يمكنها الاستثمار في 3 مشروعات للبنية التحتية في مصر، يتمثل الأول في مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وإقامة مجتمع عمراني متكامل مزود بالبنية التحتية.

ونوّه بأن استصلاح المليون ونصف فدان يعد جزءا من مشروع استصلاح 4.5 مليون فدان وتشييد مجتمعات عمرانية متكاملة، مشيرا إلى أن المشروع الثاني يتمثل في إنشاء المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 6 ملايين متر خلال العامين المقبلين، وأن الشركات الصينية يمكنها المساهمة في ذلك المشروع.

وقال السيسي، إن المشروع الثالث يتمثل في مدينة العلمين الساحلية الجديدة على البحر المتوسط، داعيا الشركات الصينية إلى الاستثمار في مشروعي ميناء شرق بورسعيد وميناء العين السخنة، مشددًا على أن الحكومة المصرية حريصة على العمل مع الشركاء الصينيين لدعم اقتصاد مصر.

وشدد على أن الشركات الصينية يجب أن تعلم أن هناك عملا ضخما يجري في مصر حاليا، ويمكنها المساهمة فيه، منوهًا بأن الحكومة المصرية أصدرت قوانين جديدة لتنظيم وتسهيل الاستثمارات من خلال نظام الشباك الواحد.

وأكد السيسي، أن قانونا خاصا بمنطقة محور قناة السويس سيصدر لتوفير حوافز وتسهيلات للاستثمار تحت إشراف هيئة قناة السويس، قائلا: "بدأنا نلمس نتائج اقتصادية إيجابية انعكست على بيئة الاستثمار والبورصة المصرية، وهو ما عزز ثقة العالم ومؤسسات التصنيف الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري".

وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد المصري بدأت في التحسن، حيث زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 5.7 مليار دولار، وزاد النمو الاقتصادي بنحو 4.2% عام 2014 - 2015، مشددًا على أن مصر تحتاج إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 7% في أسرع وقت ممكن، وأن معدل النمو المتوقع عام 2015 – 2016 في مصر سيبلغ 5.2، وأن جذب وتسهيل الاستثمارات يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة المصرية.

وأعرب السيسي عن تقديره للصين على زيادة استثماراتها في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، مشددًا على أنه أصدر توجيهات للحكومة بتذليل العقبات التي تجابه الشركات الصينية بالسوق المصرية، وأن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ التزاماتها تجاه الشركات العالمية منها الصينية العاملة في بمصر، وأن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس.