«حسب الله»: ندرس إعداد «قائمة سوداء» بأحزاب «شراء المرشحين»

03:59 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2015

كشف الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب «الحرية»، عن أن الحزب بصدد إعداد «قائمة سوداء» بأسماء الأحزاب التى تقوم بعمليات شراء للمرشحين وإغداق الأموال عليهم لخوض المعركة الانتخابية المقبلة للسيطرة على مجلس النواب الجديد، كذلك تدشين حملة شعبية تحت شعار «اللى يبيع نفسه يبيع البلد» لكشف هؤلاء المرشحين أمام الناخبين.

{long_qoute_1}

■ لأى درجة يؤثر المال السياسى على نزاهة العملية الانتخابية فى تقديركم؟

- بالتأكيد، المال السياسى له تأثير مُفسد على العملية الانتخابية، فقد أصبح إنفاق هذا المال يتم «بالوكالة» عن طريق بعض الأحزاب، وبعض الشخصيات التى تُعطى أموالاً لبعض المرشحين، وتشترى ولاءهم وانتماءهم، وللأسف نحن نعيش حياة سياسية أشبه بحالات «الخصخصة»، إن كل حزب أو رجل أعمال، يقف خلفه رجل أعمال، يشترى عدداً من المرشحين على وجه التحديد ويدفع لهم المال، ولا أتصور أن يُؤتمن هؤلاء على تحمل مسئولية بناء دولة تشريعية قوية وبناء دولة ديمقراطية من خلال البرلمان المقبل، ومن يبيع نفسه مقابل أموال سواء لحزب أو لرجل أعمال، سيبيع البلد بأكمله، بل سيقوم بمهمة التشريع فى البرلمان لمن سيدفع له.

■ بصفتك رئيس حزب سياسى.. هل رصدت أى حالات لشراء مرشحين من قبل أحزاب ما؟

- بالطبع، وبعض الأحزاب ورجال الأعمال بدأوا فى عملية شراء المرشحين من الآن، والمسألة أصبحت «مزاد على مين يدفع أكتر»، وفى حالة رصد مرشح ترتفع احتمالات نجاحه فى دائرته، هناك من يقوم بعرض نصف مليون جنيه عليه للانضمام إليه، وحزب آخر يعرض عليه مليوناً، وهكذا، ليتحول الوضع إلى سباق ومزايدة رخيصة لتزييف إرادة الوطن، وهذه الأحزاب معروفة بالاسم لكل من يُمارس العمل السياسى والحزبى، وحجم المبالغ التى يُنفقها رجال الأعمال معلوم أيضاً.

{left_qoute_1}

■ وما أسماء هذه الأحزاب؟

- لا أحبذ أن أذكر أى أسماء، ولكن أتمنى من الأحزاب التى تقوم بطرح برنامج وتقديم مرشحين جادين، أن تتكاتف من أجل كشف هذه الفضائح السياسية الموجودة فى الانتخابات، وكشف أسماء المرشحين الذين «قبضوا فلوس» من أحزاب أو شخصيات.

■ هل سيكون هناك اتجاه لتدشين حملة شعبية بهدف توجيه الناخبين لضمان عدم التصويت لهؤلاء؟

- طبعاً، فنحن فى الحزب نسعى لإطلاق حملة نكشف فيها عن المرشح الذى يبيع نفسه اليوم، وسيقوم ببيع البرلمان والبلد غداً.

■ هل لديكم تخوفات أن تؤثر مثل هذه التصرفات على نزاهة العملية الانتخابية؟

- بالتأكيد، فالعملية الانتخابية تتم «خصخصتها»، بمعنى أن تزاوج هذا المال الذى يتم إنفاقه فى الانتخابات مع السياسة والتشريع فى ظل وجود برلمان «مصيبة سودة»، وستؤدى إلى مفسدة مطلقة، ووجود برلمان يأخذ أوامره من صاحب المال «اللى دفع وصرف»، وبرلمان منحاز لأصحاب المصالح وليس للمواطنين، مصيبة أعظم.

■ هل ترى أن هناك عودة إلى أيام أسوأ من أيام الحزب «الوطنى»؟

- على الأقل أيام «الوطنى» كنا نعلم أن هناك حزباً فاسداً، و«الوطنى» لم يكن يدفع أموالاً للمرشحين فى الانتخابات، ولكن الآن، وبما أن الدولة رخوة والحياة السياسية لم تحدد معالمها، فالجميع دخل فى مزاد لشراء المرشحين.

■ وكيف تضمن هذه الأحزاب ولاء مُرشحيها بعد إنفاق أموالها عليهم؟

- كثير من الأحزاب تحصل على توقيع المرشح على استمارة الانضمام لحزبها، واستمارة الاستقالة فى نفس التوقيت، كما تحصل على توقيع المرشح على شيكات وإيصالات أمانة بالمبالغ التى حصل عليها، وإذا لم يُنفذ ما يطلبه الحزب منه، تُقدم الاستقالة إلى مجلس النواب، ويتم طرح الثقة فيه وفقاً للدستور، وأيضاً إذا حاد هذا المرشح عن الخط المرسوم له، تُقدم إيصالات الأمانة للنيابة.

■ هل المجال السياسى مُهدد بـ«الإفساد» من قبل رجال البيزنس بعد اقتحامهم له؟

- مررنا بتجارب مماثلة فى السابق، أبرزها المهندس أحمد عز، أمين تنظيم «الوطنى المنحل»، وهذا التزاوج الذى حدث بين ماله وبين السياسة، وعلينا العودة بالذاكرة إلى عام 2005، عندما أعد «عز» تشريعاً فى ساعة واحدة بشأن فرض رسوم إغراق على استيراد الحديد، والذى تسبب فى إفلاس بعض تجار الحديد، وبالتالى احتكر هو السوق، وقام بحماية مصالحه وزادت ثروته، كذلك رجال الأعمال الذين يقدمون أموالهم اليوم فى الانتخابات، ليسوا أغبياء ولكنهم «تُجار»، ويعرفون أنهم إذا صرفوا 300 مليون جنيه مثلاً، فى مقابل حماية المليارات التى لديهم، فلا بأس، ومن لا يتعلم من التاريخ فهو غبى، ليس له حاضر وليس له مستقبل، ومن ثم لا توجد تجربة تزاوج بين المال والسياسة وكُتب لها النجاح.

■ هل ستكون هناك «قائمة سوداء» بهذه الأحزاب؟

- وارد جداً أن نفعل ذلك، وننشر «قائمة سوداء» بأسماء الأحزاب التى تدفع الأموال وأسماء المرشحين الذين يتلقونها، خاصة أن لدينا الآن سباقاً بين أكثر من نسخة جديدة لـ«أحمد عز».