وزير العدل يمنح صفة مأموري الضبط القضائي لرؤساء مراكز ومدن الفيوم

05:31 م | الاثنين 31 أغسطس 2015

أعلنت محافظة الفيوم، بعد ظهر اليوم، أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أصدر قرارا رقم 6650 لسنة 2015، بتخويل رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم المتعلقة بمخالفات البناء.

وشمل القرار أعمال تنظيم هدم المباني، والمنشآت الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، ومنح صفة مأموري الضبط القضائي لكل من أحمد أحمد أحمد الجزار، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومحمد سليمان عثمان طلبة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ومحمود هاشم سعد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، ومحمود عبدالسلام عبدالعزيز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ورمضان سليمان أحمد دكروري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وحسين محمد عبدالخالق بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.

وأشار بيان المحافظة إلى أن القرار جاء استجابة لمخاطبة المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، لوزير العدل، في إطار التنسيق مع الوزارة، حيث ينظم القرار هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط، وإزالة المباني المخالفة بدون تراخيص، ما يسبب حالة من العشوائية للخروج عن المسارات التنظيمية للبناء والتسبب في بعض الأزمات لقطاعات الكهرباء والمياه والصرف وغيرها.

ولفت محافظ الفيوم إلى أن هذا القرار سيتيح لرؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، العمل في إزالة المخالفات الناتجة لعمليات البناء، وتنظيم عمليات هدم المباني، كما ينظم القرار الحفاظ على التراث المعماري للمباني المميزة للمحافظة.

وأضاف محافظ الفيوم أن المحافظة ستضرب بيد من حديد كل من يخالف التعليمات والخروج عن القانون، واتخاذ كل الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن هناك برجين سكنيين مخالفين، ولم تتخذ أجهزة المحافظة، أي إجراء لإزالتهما.