نقيب معلمي القاهرة المستقلة وزوجته أولى ضحايا "الخدمة المدنية" الجديد

04:00 م | الاثنين 31 أغسطس 2015

"النقابيون دائما مُضطهدون"، قاعدة يؤمن بها أغلب قيادات النقابات العمالية والمهنية، فهم غالبا ما يكونوا وراء كشف الفساد في مؤسستهم، ورفع مطالب زملائهم ورعاية مصالحهم، كما أنهم أول من يتلقوا الصفعات، فكان علي زيدان نقيب معلمي القاهرة المستقلة، وزوجته أول منْ نال منهم قانون الخدمة المدنية الجديدة.

"نحن في موقف محرج بعد تطبيق القانون.. ولازم أنت أو زوجتك تسيبوا المدرسة"، بطريقة يشوبها الحرج والإلزام، طبق مدير عام إدارة المرج التعليمية مجدي الجيار، القواعد الجديدة التي ستضبط المنظومة الإدارية في الدولة، وتمنع وجود رئيس ومرؤوس تربط بينهما صلة قرابة من الدرجة الأولى بمؤسسة واحدة، طبقا للمادة 24 من الباب الثاني بالقانون، وبدأ زيدان يبحث عن أقرب مدرسة يرغب في الانتقال إليها.

كان زيدان عمل في مدرسة الجيل الجديد 2011، وبعد بعامين لحقت به زوجته للعمل كوكيلة للمدرسة، وشهدت فترة عملهما مضايقات كثيرة من قبل الإدارة وعدد من الزملاء، ولم يسلم أولادهما من المضايقات.

تداول زيدان الأمر مع زوجته، نبوية أبوالفضل وكيلة مدرسة الجيل الجديد، وقررا التقدم بطلب للإدارة بنقل زيدان للفترة المسائية وترك زوجته في الفترة الصباحية، إلا أن مدير الإدارة رفض الطلب، ما دفع الزوجة للتنازل والنقل من المدرسة، على أن يبقى زوجها تنفيذًا للقانون الجديد.

"القانون ماطبقش على كل المدارس، وهما قصدنا إحنا بالذات، بس إحنا نفذنا القانون واستجبنا لنشرة النقل احتراما له"، هكذا أعربت أبوالفضل، لـ"الوطن"، عن غضبها من القرار الذي تم رغم عنها وزوجها، فهناك زملاء لهم أقارب في الإدارة نفسها ولم يتم تطبيق القانون عليهم، مضيفة "كما أننا نقابيين والقانون يمنع نقل النقابي بدون رغبته، إلا أن النقل تم بما يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا".

"النقابي له حصانة"، هكذا أوضح محمد رمضان المحامي العمالي لـ"الوطن"، مشيرا إلى أن النقابي لا يجوز نقله إلا بحكم محكمة تأديبية، وفقًا للقانون رقم 35 لسنة 1976 الخاص بالتنظيمات النقابية، لافتًا إلى أنه وفقًا للمعايير الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، وإلى قرارات بعض وزراء القوى العاملة التي أقرت بأن النقابات المستقلة والعامة تتساوى في الحقوق والواجبات، فإنه يمنع نقل النقابي بدون رغبته.