بالصور| "الوطن" تنشر نص كلمة السيسي أمام رجال الأعمال السنغافوريين

11:06 ص | الاثنين 31 أغسطس 2015

التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، خلال زيارته لسنغافورة، التي بدأها أمس، بعض المسؤولين ورجال الأعمال، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتنشر "الوطن"، نص كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه رجال الأعمال السنغافوريين، وهي كالآتي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية كلمته: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم، كأول رئيس مصري يزور سنغافورة منذ استقلالها، وأؤكد لشعبكم الصديق عزم مصر الجاد لتعزيز علاقاتها بالدول الآسيوية الصديقة، والارتقاء بمستوى تعاوننا معها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزا".

وتابع السيسي، "زيارتي لسنغافورة تعكس استعدادا جادا لفتح آفاق تعاون متميزة، وإقامة شراكة حقيقية تستهدف تحقيق التنمية والمنفعة المشتركة في البلدين، وبالتوازي مع البعد السياسي لخارطة المستقبل، وإرساء المؤسسات الديمقراطية في مصر، كان من المهم الاستجابة لمطالب شعب مصر، بإجراء تغيير في منهج الإدارة الاقتصادية للدولة، بهدف زيادة معدلات النمو وتحقيق تنمية شاملة عادلة ومتوازنة".

وأضاف الرئيس، "لما كان التحدي هائلا، أطلقت طاقات عظيمة لدى أبناء الشعب لمواجهته، وهو ما قمنا به من خلال صياغة خارطة طريق اقتصادية، تهدف إلى مساعدة الاقتصاد الوطني على التعافي جراء الأزمات التي واجهته خلال السنوات الماضية، ومن خلال تطبيق إصلاحات هيكلية لمعالجة المشكلات المزمنة، التي أعاقت تحقيق معدل نمو يتماشى مع الإمكانيات المتاحة، ومن أبرز هذه الإصلاحات ترشيد دعم الطاقة بـ6 مليارات دولار، وتبني سياسة مالية تهدف لزيادة الاستثمارات الحكومية، والإعلان عن عدد من المشروعات التنموية العملاقة، بالتوازي مع إتاحة فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تقليل معدلات البطالة، ولعل نجاحنا في إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، التي نعتبرها هدية مصر إلى العالم، دليل واضح على ما تعتزم مصر القيام به من نهضة اقتصادية شاملة خلال الفترة المقبلة".

واستكمل السيسي، "تواصل الحكومة المصرية جهودها لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة بعيدة المدى حتى عام 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية في مصر، من خلال إطلاق مشروعات تنموية كبرى تكون قاطرة للتنمية، وتسهم في إنعاش الاقتصاد المصري، وتتضمن: مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ومشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروع استصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان، ومشروعات تطوير البنية التحتية، وجميعها مشروعات نتطلع أن يشارك فيها أصدقائنا، الذين تربطنا بهم علاقات شراكة مثل سنغافورة، بما يعود بالنفع المشترك علينا جميعا، بخاصة أن سنغافورة من الدول التي نجحت في تحقيق إنجازات هائلة في مجال التنمية الاقتصادية والصناعية وتطوير البنية التحتية، ولديها تجارب ناجحة نأمل أن يسهم القطاع الخاص السنغافوري في نقل خبراته فيها إلى السوق المصرية الواعدة".

وأوضح الرئيس، "بدأنا نلمس مردودا إيجابيا كبيرا، محليا ودوليا، للجهد الذي بدأناه في مصر، حيث تزايد الدعم الشعبي الكبير للإصلاحات الحكومية، وقامت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى بتحسين التصنيف الائتماني للحكومة والبنوك التجارية المصرية، وعدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلى مستقرة، وأضحت مصر تشغل المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث ارتفاع العائد على الاستثمار".

وأكد السيسي، "تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتحسين مناخ الاستثمار، ليصبح جاذبا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومن واقع إدراكنا لحجم التحدي الذي نواجهه في هذا المجال، تقوم الحكومة بجهد مستمر لاستعادة ثقة المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب في الاقتصاد المصري، والفرص الواعدة التي تتيحها، وأود هنا أن أستعرض أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة استجابة لمتطلبات المستثمرين:

أولا: قانون الاستثمار الجديد، وهو قانون يراعي تطورات أسواق المال واحتياجات المستثمرين.

ثانيا: تطوير آلية لفض المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمرين، وطرح العديد من السبل للتوصل لتسويات عادلة قبل الاحتكام للقضاء.

ثالثا: تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يعد أكثر المجالات الواعدة لتطوير الاقتصاد المصري، لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية، التي تساهم في توفير المزيد من فرص العمل وتطوير الكفاءة الإنتاجية وزيادة الإنتاج.

وتابع الرئيس، "أدى استعادة الاستقرار السياسي وبدء خطوات الإصلاح الاقتصادي المشار إليها، إلى تشجيع العديد من كبريات الشركات العالمية على تنشيط استثماراتها في مصر في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، كما وقعت الحكومة 29 اتفاقا جديدا للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، بقيمة أساسية تبلغ ملياري دولار، تم الإعلان مؤخرا عن اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، كما انعكست خطوات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة المصرية إيجابيا على أداء الاقتصاد المصري، الذي بدأ يسترد عافيته، وبدأت مؤشرات الأداء الاقتصادي في التحسن بشكل متزايد، وهو ما تعكسه التقارير الصادرة عن أداء الاقتصاد المصري، التي تشير إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 5.7 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2015 فقط، ووصول معدل النمو إلى 4.1% في 2014/2015، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.2%" في العام المالي الحالي 2015/2016، كما أسفر مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري عن إبرام عقود تقدر قيمتها بـ63 مليار دولار، فضلا عن التوقيع على مذكرات تفاهم بشأن تنفيذ مشروعات تبلغ قيمتها 100 مليار دولار.

ووجه السيسي في ختام كلمته، الشكر لرجال الأعمال السنغافوريين، مضيفًا "أؤكد تطلعنا لاستقبالكم قريبا في مصر، ضيوفا أعزاء لنشهد سويا إطلاق مشروعات مشتركة ترسي نموذجا واعدا للتعاون وتبادل الخبرات فيما بين الدول النامية".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأ زيارته لسنغافورة أمس، ومن المقرر أن يغادرها غدا متجها إلى العاصمة الصينية "بكين"، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من التجربة الاقتصادية في سنغافورة وجذب استثمارات جديدة للبلاد.