تفاصيل مؤتمر "اللجنة العليا" لإعلان الجدول الزمني لانتخابات النواب

تفاصيل مؤتمر "اللجنة العليا" لإعلان الجدول الزمني لانتخابات النواب
- أكتوبر
- أوراق المرشحين
- أيمن عباس
- الانتخابات البرلمانية
- أحكام القانون
- أكتوبر
- أوراق المرشحين
- أيمن عباس
- الانتخابات البرلمانية
- أحكام القانون
- أكتوبر
- أوراق المرشحين
- أيمن عباس
- الانتخابات البرلمانية
- أحكام القانون
- أكتوبر
- أوراق المرشحين
- أيمن عباس
- الانتخابات البرلمانية
- أحكام القانون
أعلن المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم الثلاثاء 1 سبتمبر ولمدة 12 يومًا، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات ستتولى الإشراف على أية انتخابات مقبلة.
وأضاف "عباس"، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة العليا للانتخابات تحرص على خروج الانتخابات في أفضل صورة، لافتًا إلى أنه تم وضع ضوابط موضوعية حاكمة لإجراء الانتخابات البرلمانية بما يضمن المساواة بين المرشحين.
وأشار إلى أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات تهدف إلى حماية إرادة الناخبين، والتيسير على أطراف العملية الانتخابية، موضحًا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة هي الأخيرة تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات: "مصممون على نبذ العنف والدعاية الدينية والانصياع إلى أحكام القانون، وترقبنا إصدار التعديلات التشريعية على القوانين المنظمة للانتخابات لضمان توافق القرارات مع تلك التشريعات"، مضيفًا: "أصدرنا القرار 65 لسنة 2015 الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب"، داعيًا الناخبين للاقتراع في لجان الانتخابات الفرعية.
وقرر رئيس اللجنة العليا، أن تجرى الانتخابات البرلمانية على مرحلتين تبدأ في 14 محافظة، موضحًا أن الانتخابات ستجرى في المرحلة الأولى بالخارج يومي السبت والأحد الموافقين 17 و18 أكتوبر المقبل وبالداخل يومي الأحد والاثنين 18 و19 أكتوبر المقبل، وستجرى مرحلة الإعادة في الخارج للمرحلة الأولى 26 و27 أكتوبر المقبل.
وتابع "عباس"، أن الانتخابات في المرحلة الثانية ستجرى في الداخل يومي الأحد والاثنين 22 و23 نوفمبر المقبل، وتجرى في مرحلة الإعادة بالخارج يومي الاثنين والثلاثاء آخر نوفمبر و1 ديسمبر، بينما ستجرى الانتخابات في مرحلة الإعادة بالداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 ديسمبر المقبل.
ولفت إلى أن الجدول الزمني يضمن الانتهاء من إجراء الانتخابات قبل انقضاء العام الجاري، ولن يتم أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين إلا في حالة تنفيذ حكم قضائي او حذف متوفين، خاتمًا: "قررنا اعتماد أوراق المرشحين السابق تقدمهم بطلبات الترشح في المحاكم الابتدائية، ونشر جميع قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية على موقعها الرسمي ووسائل الإعلام".