الحوار المجتمعى يبدأ بين «مسئول» و«متضرر» وينتهى بـ«قعدة قهوة»

07:44 ص | الأحد 30 أغسطس 2015

بهدوء، تطرح الحكومة الحوار المجتمعى، فى لحظة اشتعال الأزمات التى تؤرق «جيوب» المواطنين، من الحدين الأدنى والأقصى للأجور، مروراً بقانون الخدمة المدنية، الذى أشعل النزاع بين الهيئات والعاملين داخلها، بداية من الوقفات الاحتجاجية حتى الإضرابات، انطلقت دعوات من المسئولين بضرورة انعقاد طاولة الحوار، تطرح على مائدتها مقترحات وحلول للأزمة، لكن فجأة يتحول النقاش إلى «قعدة قهوة» بين المواطنين وأنفسهم، يتشاورون فى القوانين المطبّقة عليهم، دون أن يحقق أىٌّ منهم نصف آماله.شارك فى وقفات احتجاجية، حاول أن يحصل على حقه، لكن دون جدوى، يترقب فى كل مرة أن تناقش الحكومة قانوناً قبل أن تطبّقه على شريحة العاملين بالهيئات الحكومية، لكن فى النهاية لا يجد إلا «الأونطة»، مفهوم «عادل يونس»، المتحدث باسم نقابة المعلمين، عن حقيقة الحوار المجتمعى الذى تعد به الحكومات السابقة والحالية المواطن لكن لا يجد أمامه إلا الرضوخ للأمر الواقع أو الجدران الأربعة «محدش فكر من ساعة ما صوتنا اتنبح على خطورة الخدمة المدنية يبعت لنا استطلاع رأى أو حتى يعقد مجلس واستفتاء، دايماً بتوقع علينا القوانين والعواقب، وفى الآخر هنسمعكم، ولا حياة لمن تنادى».

{long_qoute_1}

تعارض قوانين نقابة المعلمين مع قانون الخدمة المدنية كان سبب رفض «يونس» لقانون الخدمة المدنية، خاصة المادة رقم 1، قائلاً «المفروض أن أى مؤسسة ليها لائحة خاصة تستثنى من القانون، إحنا بقى عندنا لائحة، ومع ذلك بندوق المر». لم يختلف حديث المعلم الخمسينى عما أكده «محمد السيد»، خبير التشريعات الوظيفية، فبحكم عمله اشترك فى جلسات للحوار المدنى فى وقت أزمة الحد الأقصى للأجور، وعندئذ تأكد أن تلك المجالس «فشنك»، وفى النهاية يظل الموظف على وضعه، مرتبات ضئيلة، وعمل مهلك، حتى فى ظل أزمة الخدمة المدنية وتهديدات العاملين بالهيئات والوزرات الـ15 المطبق عليها القانون، يبحث الجميع عن حل جذرى، لكن لا حياة لمن تنادى.وأضاف «رغم أن قانون الخدمة المدنية 72 مادة إيجابيات، فإن هناك مادة واحدة، وهى أولى المواد، لا تحقق العدالة الاجتماعية، والأهم من كده أن أى قانون صادر ومصدق عليه من رئاسة الجمهورية، لا بد من إلغائه بإمضاء من الرئيس أو عند انعقاد البرلمان، لكن اللى يقول لك الحوار المجتمعى هيحل الأزمة، يبقى بيضحك عليك».