وزير التخطيط لـ"الوطن": قانون الحد الأقصى للأجور "محل نظر"
وزير التخطيط لـ"الوطن": قانون الحد الأقصى للأجور "محل نظر"
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أمس إن قانون الحد الأقصى للأجور الذى أقره رئيس الجمهورية بواقع 42 ألف جنيه «محل نظر» حالياً من قبَل الحكومة، بسبب كثرة الاعتراضات عليه والدعاوى القضائية المرفوعة ضده.
وشهدت الشهور الماضية صدور عدة أحكام قضائية تقضى ببطلان سريان القانون على عدد من الوظائف مثل القضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين ببعض البنوك والشركات الحكومية المساهمة مثل المصرية للاتصالات، حيث أصدرت الجمعية العمومية لقسمَى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى 18 مارس الماضى فتوى بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة، وأصدر مجلس الدولة حكماً مشابهاً فى 23 يناير الماضى يقضى بعدم خضوع العاملين بالشركة المصرية للاتصالات للقانون، وسبق ذلك حكم مماثل لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لصالح عدد من البنوك المساهمة منها «المصرى لتنمية الصادرات» بالإعفاء من تطبيق «الحد الأقصى».
وعلى صعيد آخر، قال «العربى»، خلال ندوة عُقدت أمس بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول رؤية الإصلاح الإدارى الجديدة، إن الحكومة تواجه تضخماً وظيفياً غير مبرر بسبب وجود 6.136 مليون موظف يتقاضون 207 مليارات جنيه سنوياً، ما يمثل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة.
