لا تأتى مقاومة قانون الخدمة المدنية من كافة قطاعات العاملين المدنيين فى الدولة بشكل متساوٍ، ولكن الأكثر حماسة لرفض القانون هم العاملون فى هيئات تابعة لوزارة المالية مكلفة بتحصيل الضرائب والرسوم والجمارك. خصوم قانون الخدمة المدنية الأشداء هم من فئة الجباة الذين اعتادوا لعقود طويلة الحصول على نصيب من الضرائب والرسوم التى يجمعونها، وهى ممارسة شاذة تم إدخالها للنظام الإدارى المصرى بدءاً من السبعينات عندما لجأت حكومات رشيدة سابقة لترقيع النظام الإدارى للدولة بدلاً من إصلاحه، فتم التركيز على بعض القطاعات ذات الأهمية، مثل قطاع الجباية الضريبية، فتم اختراع العشرات من الإجراءات الاستثنائية لرفع أجور العاملين فى هذه القطاعات لضمان حد أدنى من انتظام العمل وكفاءته، حتى أصبحت المكاسب المتحققة عن طريق هذه الإجراءات حقوقاً مكتسبة يصعب المساس بها. حكوماتنا السابقة أعادت جهازنا الإدارى إلى زمن نظام الالتزام الذى عرفته بلادنا فى زمن الحكم التركى المملوكى، حين كان الملتزم يعين مسئولاً عن تحصيل الضرائب المفروضة على قرية أو مجموعة من القرى، فيقوم هذا بجمع ما يتيسر له من المال، يدفع منه للسلطة المبلغ الذى تريد، ويبقى ما يفيض لنفسه. كانت هذه ممارسة شائعة فى كل مرافق الدولة، وعندما أراد محمد على باشا تحديث النظام الإدارى المصرى قام بإلغاء الالتزام بكافة أشكاله، وفرض لموظفى الدولة أجراً معلوماً يحصلون عليه بغض النظر عما يحصلونه من الناس، وما إذا كانت وظائفهم تتضمن تحصيل أى نوع من الرسوم أصلاً. الانتكاس بنظامنا الإدارى إلى عهود الالتزام كان خطيئة كبرى، فعندما لاحظ حكامنا التدهور الحادث فى أداء جهاز الدولة لأسباب أهمها انخفاض الأجور، كان عليهم وضع الخطط وإدخال الإصلاحات التى توقف التدهور وتوفر التمويل وترفع مستويات الأداء، لكنهم بدلاً من ذلك قاموا بالتركيز على أجهزة الحكومة التى تدر دخلاً، وميّزوها باستثناءات تسمح لموظفيها بالحصول على نسبة من الرسوم التى يقومون بتحصيلها، فكان أن تحولت إدارات مثل الضرائب والجمارك والبترول والكهرباء وقناة السويس إلى هيئات مميزة، فيما تم ترك الإدارات المعنية بالصحة والتعليم والنظافة والسكك الحديدية والنقل النهرى والطرق والمحليات لمصير بائس. استقر هذا النظام الأعوج بمرور السنين، وأصبحت القاعدة فى الإدارات الحكومية هى أن الموظف العام يحصل على أجر مضمون فى نهاية كل شهر، وأن هذا المرتب هو حق مكتسب لا يحتاج الحصول عليه سوى بعض الإجراءات الشكلية من نوع التوقيع فى دفتر الحضور، وأن الموظف العام يرفض القيام بأى عمل حقيقى إلا إذا قدمت له مقابلاً مادياً إضافياً يأخذه فى شكل حافز أو مكافأة، أو فى شكل رشوة أو إتاوة يفرضها على المواطنين الذين يوقعهم حظهم العثر فى طريقه. حكوماتنا السابقة تقبلت هذا الوضع وارتضته، فتركت الترهل يستشرى فى الجهاز الإدارى، وتحولت مرتبات موظفى الدولة إلى مقابل يحصلون عليه لقاء تشريفهم الكريم لمكاتب الحكومة كل صباح، على أن يحصلوا على حافز أو مكافأة أو أجر إضافى مقابل أى عمل شبه حقيقى يقومون به، وهذا ما يحاول قانون الخدمة المدنية الجديد معالجته، وهو نفس ما يقاومه المحتجون من الموظفين. الموظفون فى أى مكان فى العالم يخضعون لنظام للمحاسبة والتقييم يقوم به رؤساء العمل، لكن الموظفين عندنا يحذرون من أن وضع سلطة المحاسبة والعقاب فى يد رؤساء العمل سيجعل من الموظف العام ضحية لفساد وتعسف الرؤساء. إلى هذا الحد فقد الموظفون الثقة فى الجهاز الإدارى الذى يعملون فيه، وإلى هذا الحد بلغ بهم الاستسلام لفساد هذا الجهاز وترهله، أو فى الحقيقة فإنهم تحولوا إلى أصحاب مصلحة فى الحفاظ على هذا الترهل والفساد، وبدلاً من البحث عن طريقة تحقق المحاسبة والعدالة والكفاءة، باتوا يبحثون عن ذريعة للتهرب من أى محاسبة أو تقييم. معارضو قانون الخدمة المدنية يحتجون على إلغاء القانون لمبدأ ترقية الموظف العام إذا حصل على شهادة دراسية أعلى أثناء العمل، وهى خطيئة أخرى لا أعرف بالضبط متى تم إدخالها إلى نظامنا الإدارى. لا أحد يمكنه الاعتراض على الاجتهاد وتحصيل العلم، وفى هذا فليتنافس المتنافسون، ولكن ما علاقة هذا بالترقى الوظيفى؟ فالموظف العام، مثله مثل أى موظف آخر، يتم توظيفه للقيام بمهمة معينة وفقاً لمؤهلات محددة تتوافر فيه عند اختياره للوظيفة، فالسائق يتم توظيفه، لأن لديه رخصة قيادة ويعرف القراءة والكتابة، وفنى الكهرباء لديه مؤهل متوسط تخصصى مناسب، وهكذا، ولكن فجأة وبدون سابق إنذار يحصل السائق على ليسانس الحقوق، ويصبح من حقه الحصول على وظيفة محام حكومى بأجر أعلى رغم أن الجهاز الحكومى لا يحتاج إلى مزيد من المحامين، وكأن الحكومة ودافعى الضرائب والشعب المصرى كله عليهم دفع تكلفة ترقى الموظف العام حتى لو لم تكن لهم مصلحة فى ذلك. أما التصرف السليم الذى يحدث فى كل بلاد الدنيا عندما ينشأ موقف مثل هذا فيتلخص فى قيام السائق الحاصل على الليسانس بالبحث عن وظيفة جديدة تناسبه، وعندما يجدها يتخلى عن وظيفته الحكومية لسائق آخر، لا أن يجبر الحكومة على توظيفه بوضعه الجديد حتى لو لم تكن فى حاجة إليه.قانون الخدمة المدنية هو محاولة متأخرة لوضع حد لترهل الأداء الحكومى الذى بات كفيلاً بإفشال أى جهد تنموى أو إصلاحى فى هذا البلد، وفى مواجهة المقاومة المقبلة من أصحاب المصلحة فى الإبقاء على الوضع الراهن لا بد من تضامن الأغلبية صاحبة المصلحة فى الإصلاح.

• أجور العاملين
• الأداء الحكومى
• الإدارات الحكومية
• البحث عن وظيفة
• الجهاز الإدارى
• الجهاز الحكومى
• الحصول على وظيفة
• الخدمة المدنية
• السكك الحديدية
• أجر
• أجور العاملين
• الأداء الحكومى
• الإدارات الحكومية
• البحث عن وظيفة
• الجهاز الإدارى
• الجهاز الحكومى
• الحصول على وظيفة
• الخدمة المدنية
• السكك الحديدية
• أجر
• أجور العاملين
• الأداء الحكومى
• الإدارات الحكومية
• البحث عن وظيفة
• الجهاز الإدارى
• الجهاز الحكومى
• الحصول على وظيفة
• الخدمة المدنية
• السكك الحديدية
• أجر
• أجور العاملين
• الأداء الحكومى
• الإدارات الحكومية
• البحث عن وظيفة
• الجهاز الإدارى
• الجهاز الحكومى
• الحصول على وظيفة
• الخدمة المدنية
• السكك الحديدية
• أجر