"عبدالنور": مراجعة مستمرة للاتفاقيات بين مصر والتكتلات الاقتصادية

05:06 م | السبت 29 أغسطس 2015

أعلن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة، أن هناك مراجعة مستمرة لكافة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية، للوقوف على إيجابيات وسلبيات تلك الاتفاقيات للتعامل معها بشكل يلبي مصالح حركة التجارة المصرية، خاصة في ظل توجه العديد من دول العالم لعقد اتفاقيات تجارية جديدة.

ولفت الوزير إلى أن المتغيرات التي شهدتها الساحة العالمية منذ بداية هذه الألفية غيرت المشهد الاقتصادي تماما، والسبب يرجع إلى أن دول مثل الهند والبرازيل، أو غيرها من الدول التي كانت في مراحل النمو، لم تعد هكذا في عام 2015، ولا يمكن أن تعامل على أنها دول نامية وتستفيد من مقررات جولة الدوحة للتنمية، ونتيجة لذلك، تسعى دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لعقد اتفاقيات تجارية مع العديد من التكتلات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم مثل الاتحاد الأوروبي وكذا دول المحيط الهادي واليابان ودول شرق آسيا وذلك بعيدا عن مظلة منظمة التجارة العالمية WTO.

وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقيات والتي لم توقع بعد ستغير من شكل خريطة التجارة الدولية، وسيكون لها آثار على الدول النامية ومن بينها مصر، لافتا إلى أننا يجب أن ندرس الآثار المترتبة على عقد مثل هذه الاتفاقيات وكيفية الاستفادة منها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده الوزير مع اللجنة المشكلة من ممثلي وزارات الخارجية والمالية والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والاستثمار والكهرباء والزراعة، وذلك لبحث تأثير اتفاق المشاركة عبر الأطلنطي الأمريكية الأوروبية للتجارة والاستثمار TTIP على الاقتصاد المصري.

وأشار "عبدالنور" إلى أنه خلال العاميين الماضيين تم إجراء 7 جولات من التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، وستكون هناك جلسة ثامنة في بروكسل خلال شهر فبراير المقبل، ومن ثم فإنه يحق للدول المهتمة ومن بينها مصر حضور المفاوضات دون المشاركة فيها، موضحا أن تلك المنطقة ستكون أكبر منطقة تجارة حرة إقليمية على مستوى العالم حيث تغطي نحو 25% من حجم التجارة العالمية حيث تتناول تلك الاتفاقية العديد من الموضوعات المتعلقة بالتجارة أهمها التجارة السلعية والتجارة في الملابس والمنسوجات والقيود غير التعريفية وقواعد المنشأ والتجارة في الخدمات والتجارة الإلكترونية والاستثمار والعمالة والبيئة والملكية الفكرية والشفافية ومكافحة الفساد وآلية فض المنازعات.

وأضاف الوزير أن اللجان التي تم تشكيلها هدفها إجراء الدراسات اللازمة بشأن تلك الاتفاقية وتحديد الآثار السلبية والإيجابية على الاقتصاد المصري وأهم الإجراءات اللازم اتخاذها وكيفية الاستفادة من تلك الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة.