الرئيس العراقي يشدد على عدم "تجاوز" الدستور في عملية الإصلاح

08:29 م | الأربعاء 26 أغسطس 2015

شدد الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، اليوم، على ضرورة عدم "تجاوز" الدستور في أي خطوات لمكافحة الفساد تنفذها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، في ما بدا إشارة إلى إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المدرج ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية.

وفي تصريحات نشرت بعيد تصريحات معصوم، أكد العبادي "دستورية وقانونية" إجراءاته، مؤكدًا أنه لن يتراجع عنها.

وتشمل الحزمة الحكومية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغلها سياسيون بارزون هم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي. كما أقرت الحكومة تحويل مخصصات مكاتب نواب الرئيس إلى خزينة الدولة.

وقال معصوم "في هذا الظرف وحيث تتباين التصورات والاجتهادات والدعوات فإننا من موقعنا وبموجب مسؤوليتنا الدستورية نؤكد وبكل إخلاص على أهمية احترام مبادئ الدستور كأساس لأي اصلاحات ولأي إجراءات"، بحسب نص خطاب متلفز نشره الموقع الإلكتروني للرئاسة.

وأضاف "لقد خرج العراقيون في تظاهراتهم بموجب الدستور، وحميت التظاهرات بموجب الدستور، وهذا ما يضعنا أمام مسؤولية مضاعفة من أجل حماية الدستور والتمسك به وتهيئة أسباب تعديله بالسياق القانوني الشرعي وليس بتجاوزه ولا بإيقاف العمل به".

وقال "نتفق على ضرورة تعديل الدستور ولكن يجب أن لا نختلف في قيمة وأهمية وثيقته التي استفتي عليها الشعب"، محذرا من انه في حال تجاوزه "نكون قد وضعنا كل شيء في مهب ريح الاجتهادات وفرض الارادات"، وان ذلك "يهدد كيان الدولة والمجتمع وينذر بما هو أخطر وأشد وبالاً".

إلا أن العبادي أكد في بيان لمكتبه أن "الإصلاحلات التي صوت عليها مجلس الوزراء ومجلس النواب دستورية وقانونية ولن أتراجع عنها".

وأشار المكتب إلى أن التصريحات التي نشرت بعد نشر خطاب معصوم مساء اليوم، أتت خلال لقاء مع شخصيات إعلامية وسياسية اليوم.