خبراء أمنيون: أمناء الشرطة أساءوا الأدب بعد إلغاء المحاكمات العسكرية

08:01 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2015

انتقد خبراء أمنيون الاعتصام الذى دشنه أمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية، ووصول وفود من المديريات والمحافظات الأخرى بدعوى إعلان التضامن معهم، رافضين مبدأ الاعتصام فى أى منشأة بوزارة الداخلية لكونها الجهة الوحيدة المنوط بها حماية الشارع المصرى وضبط الأمن. ويرى خبراء أن إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة عقب ثورة يناير تسبب فى إعفائهم من العقاب، ما أدى إلى سوء أخلاقهم والتطاول داخل وزارة الداخلية وإعلان اعتصامهم وإغلاق مديرية أمن الشرقية، فيما يرى آخرون أن الجهاز الأمنى أخطأ فى التعامل مع هذه الشريحة الأكبر فى الوزارة، حتى تصل إلى الاعتصام وإغلاق المديرية، وأن هناك حلين فقط وكلاهما سيئ، إما الرضوخ لمطالبهم فيصبح الاعتصام وسيلتهم المستقبلية لتلبية مطالبهم وإما فضهم بالقوة ما سيعيدهم إلى العمل بروح معنوية محبطة ما سيؤثر على تفاعلهم مع الجريمة وضبط الشارع.

{long_qoute_1}

قال الدكتور إيهاب يوسف، الخبير الأمنى، إن أخطر ما فى الأزمة أننا نعيش فترة نواجه فيها إرهاباً يهدد أمن واستقرار الدولة، ولا بد أن يكون الجهاز الأمنى والشعب صفاً واحداً، ولكننا نفاجأ بوجود انشقاق داخل الجهاز الأمنى نفسه، ما يشكل خطراً يجب الالتفات إليه وأخذه فى الاعتبار، مشيراً إلى أن الإرهاب يحتاج إلى جهاز أمنى قوى لمواجهته وأن يكون جهازاً متكاملاً على دراية بمهامه وعلاقته طيبة مع الشعب، وإذا كان لا يوفر هذا الإحساس بداخله، فبالتالى سيفقد القدرة على نقل الإحساس إلى خارجه. ويضيف «يوسف» أن الأمناء والأفراد يشكلون 65% أو 70% من وزارة الداخلية، أى إنهم بمثابة العمود الفقرى للوزارة، ويجب الاهتمام بهذا القطاع وإدراك مدى خطورة انشقاقه عن الجهاز أو وجود احتقان بينه وبين بقية القطاعات، محذراً من خطورة أى خطأ يقع خلال التعامل مع الاحتجاجات التى اندلعت من جانب أمناء الشرطة فى الشرقية أو فى باقى المديريات التى أعلن الأمناء فيها عن التضامن مع أمناء الشرطة فى الشرقية، مشيراً إلى أن أزمة أمناء الشرطة لم تُحل من بدايتها وأن تأخير العلاج أدى إلى أزمة كبيرة ستنتهى بخسارة للجهاز الأمنى فى مصر، موضحاً أن السيناريوهين المطروحين الآن سيكون أولهما فض الاعتصام بالقوة وسيكون له أسوأ الأثر على هيكل وزارة الداخلية، وأن الثانى سيكون الاستجابة لمطالبهم وهو حل سيئ آخر لأن الأمناء سيعتمدون الإضراب والاعتصام طريقة وحيدة لتحقيق مطالبهم، ما يسمح بتكرار الاعتصام والإضراب مستقبلاً، مرجحاً أن الوزارة ستضطر إلى الحل الثانى وهو الرضوخ لمطالب الأمناء.ويضيف اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن المطالب التى رفعها أمناء الشرطة فى الشرقية كثيرة ومغالى فيها، وأنه لا يمكن المساواة بينهم وبين ضباط الشرطة لأن الضباط فى قمة الهرم الأمنى فى الوزارة، وبالتالى لا يمكنك المساوة بينهما لطبيعة العمل وطبيعة الهرم الوظيفى، مشيراً إلى وجود قنوات شرعية وأندية من خلالها يمكن رفع المطالب وإعلان احتجاجهم على أى مشكلات يواجهونها، وليس بالاعتصام والإضراب وإغلاق المديريات، موضحاً أن مطلبهم فى العلاج بمستشفيات الشرطة غير منطقى بعدما تم تخصيص مستشفيات كثيرة فى مدينة نصر والعجوزة والإسكندرية وأسوان وأماكن كثيرة لهم، وأن الفارق فقط فى العلاج والأدوية، متابعاً: «بالنسبة للأندية، اتعمل ليهم نادى هيئة الشرطة، والضباط طفشت من النوادى علشان المستوى المتدنى فى النوادى اللى بيدخلها الأمناء».