قانونيون: ضبط 3 روجوا لأفكار متطرفة أول تطبيق لـ«قانون الإرهاب»

10:30 م | الاثنين 24 أغسطس 2015

قال عدد من خبراء القانون إن إلقاء القبض على 3 أشخاص بسوهاج، أمس الأول، بتهمة نشر أفكار متطرفة عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل «فيس بوك»، يُعد أول تطبيق لقانون الإرهاب الجديد، مطالبين بأن يكون القانون محدد المدة حتى لا يُساء استخدامه، خاصة أن به مواد تتعارض مع الدستور والحريات التى نص عليها.

ولفت الخبراء لـ«الوطن»، أن واقعة القبض استندت لما نص عليه قانون الإرهاب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أى جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين، أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج.

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن النص واسع جداً ويحتمل أن يُطبَّق على أنماط كثيرة من مظاهر الحياة اليومية، سواء فى النواحى السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى الإعلامية، ويشمل كافة سلطات الدولة سواء تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، ولا يوجد لدينا قانون خاص لتنظيم مواقع التواصل الإلكترونى مثل «فيس بوك، وتويتر»، كما أن قانون الاتصالات ليس له علاقة بمواقع التواصل، وليس لدينا سوى النص المتعلق بقانون الإرهاب الذى يُنظم هذا الجزء، لافتاً إلى أنه تم الاستناد فى واقعة الضبط لهذا النص، ويمكن أن تليه حالات مماثلة كثيرة.

وأكد «عبيد»، أن القانون كله يتعارض مع نصوص كثيرة فى الدستور، خاصة باب الحريات، قائلاً: «هذا القانون لمواجهة حالة استثنائية، وأتصور أنه يجب أن يكون محدد المدة لتوسعه فى تقييد الحريات، وقد يجعل مجلس النواب هذا القانون محدد المدة، حتى لا يكون مثل قانون الطوارئ الذى ظل مطبقاً فى مصر لأكثر من 30 عاماً».

وطالب أستاذ القانون الجنائى، بضرورة تنظيم آليات مواجهة الفكر المتطرف، سواء بوسيلة أمنية أو قانونية، وأنه من الضرورى أن تكون متطابقة مع الدستور فى الظروف الاستثنائية، موضحاً أن هناك دولاً مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا، وضعت قانوناً لمواجهة الإرهاب، لكنه كان مؤقتاً لمواجهة حالة معينة، وينتهى بزوالها، مشيراً إلى أن حرية التنقل مقيدة بموجب القانون، وهناك تقييد لحريات كثيرة لكن يجب أن يكون القانون محدد المدة ولو لسنة.

وتابع: «كل القوانين التى تقيد الحريات، لا بد أن تكون فى أضيق الحدود وبحرفية لتطبق الهدف المرجو منها وبطريقة انتقائية وليس بعشوائية، كما أنه من حق محامى المتهمين الطعن بعدم دستورية تلك المواد، ولو وجدت المحكمة جدية الدفع توقف المحاكمة وتحال إلى المحكمة الدستورية، وسيأخذ الموضوع ما يقرب من سنتين للفصل فيه وسيظل المتهم مقيد الحرية طيلة تلك الفترة ومحبوساً حتى الفصل فى الدفع بعدم الدستورية».

من ناحيته، قال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة حلوان، والمستشار القانونى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه يتفق مع أن انتشار وسائل الاتصال والتواصل الحديثة التى يستخدمها المجرمون فى الجريمة الإرهابية التى تأخذ شكل الجريمة المنظمة، هو الذى دفع المُشرع إلى تجريم الترويج للأفكار الإرهابية.