"الإصلاح التشريعي": وضع قاض على كل صندوق لا توجد في أي دولة بالعالم
"الإصلاح التشريعي": وضع قاض على كل صندوق لا توجد في أي دولة بالعالم
- البرلمان
- الانتخابات البرلمانية
- الإصلاح التشريعي
- البرلمان
- الانتخابات البرلمانية
- الإصلاح التشريعي
- البرلمان
- الانتخابات البرلمانية
- الإصلاح التشريعي
- البرلمان
- الانتخابات البرلمانية
- الإصلاح التشريعي
قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية يضم بابًا مكتملًا يسمى جرائم الانتخاب، سيواجه أي تلاعب يقع تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ووضع الجدول الزمني يرتبط باعتبارات أمنية وإدارية.
وأضاف "فوزي"، خلال حواره في برنامج "مصر في ساعة"، مع الإعلامية سوزان الجزمي، على قناة "الغد العربي"، أن هناك من يرى أن كل ما صدر من قرارات جمهورية بقوانين سواء في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، أو الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، لا بد من عرضها على البرلمان ومناقشتها والموافقة أو رفضها.
وأكد عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن هذا الرأي يستند إلى المادة 156 من الدستور، والتي تنص على أنه إذا كانت هناك ظروف عارضة توجب اتخاذ تدابير يمكن للرئيس حق إصدار قرارات لها بقوة القانون، متابعًا: "مسألة وضع قاض على كل صندوق لا توجد في أي دولة في العالم"، مشيرًا إلى أن الحالة المصرية بعد 30 يونيو تسمى غياب الحالة النيابية، وأن غياب الحالة النيابية لسنتين أوجب إصدار عدة قوانين.
