حلمي عن حرز في "التخابر": تقارير "سري للغاية" مستحيل خروجها من الرئاسة

01:38 م | الاثنين 24 أغسطس 2015

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لشهادة اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين.

وأكد اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، أن تقارير الأمن العام التي تخص موضوعات الأمن القومي الموجهة من وزارة الداخلية لرئاسة الجمهورية، كان يتلقاها أحمد عبدالعاطي مدير مكتبه، المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

وأشار اللواء حلمي خلال شهادته، إلى أن الأمن العام الذي كان يترأسه، كان بين مهام عمله متابعة كافة المظاهر الإجرامية، ورصد أي حراك سياسي ينتج عنه صدام، وكتابة تقارير عنه وإرساله لوزير الداخلية، مقترحين سبل التعامل معه على مستوى الجمهورية بكافة أقاليمه.

وتابع، أنه إذا ارتأى للوزير ضرورة أن يتم رفع التقرير لرئاسة الجمهورية، كان يتم تغليفه في مظروف مدون عليه درجة "سري للغاية"، ويسلمه ضابط مشهود له بالأمانة من حرس الوزارة، ومعه قوة تأمين برفقة بسيارة أو أكثر.

وأطلع رئيس المحكمة، اللواء أحمد حلمي، على وثيقة ضمتها أحراز القضية، تحمل شعار القطاع والوزارة، تحت عنوان مذكرة للعرض، مكونة من 11 صحيفة بخصوص اجتماع بالأمانة العامة بوزارة الدفاع لمتابعة الوضع الأمني بشبه جزيرة سيناء.

وأكد حلمي بعد مطالعة المستند، على صدوره بالفعل من القطاع، مشيرا إلى اجتماعات عديدة مع هيئة عمليات القوات المسلحة بخصوص سيناء، للسيطرة على الموقف هناك، وأشار إلى أنه بعد كل اجتماع، يٌرفع تقرير بما تم فيه لوزير الداخلية حينها اللواء "محمد إبراهيم".

وشدد اللواء أحمد حلمي، في الفترة بين 8 أغسطس 2012، وحتى 12 سبتمبر 2013، على أن التقرير يحمل درجة "سري للغاية"، نظرا لخطورة ما فيه، لافتا إلى أنه كان يحمل مقترحات بإنشاء ارتكازات في سيناء، بالاشتراك مع القوات المسلحة، وأشار إلى حاجة القوات الأمنية لمعاونة الجيش، بعد إنهاكها في 28 يناير 2011، والعامين السابقين للواقعة محل الموضوع.

وسرد الشاهد، خطوات تصعيد التقرير لرئاسة الجمهورية، وذكر أنه بعد رفعه التقرير لوزير الداخلية، يتصل الوزير بمدير مكتبه، ليرسله له عبر ضابط من حرس الوزير، مشددا على أن ذلك النوع من المستندات، كان من المفترض أن يكون مستحيلا خروجه من مكتب رئيس الجمهورية، وجاءت تلك الإفادة ردا على سؤال المحكمة للشاهد عن رأيه في ضبط ذلك المستند ضمن أحراز القضية.