«البحث الجنائى»: تفجير شبرا الخيمة مرتبط بإرهاب سيناء

10:14 م | الجمعة 21 أغسطس 2015

توصلت الأجهزة الأمنية إلى معلومات مهمة، يُرجح أنها تقود لكشف مرتكبى حادث تفجير مقر الأمن الوطنى فى شبرا الخيمة، فجر الخميس، ما أدى إلى إصابة 30 شخصاً، بينهم 8 من رجال الشرطة، أحدهم ضابط برتبة رائد.

وأكد مصدر أمنى أن ما تداولته بعض العناصر والمجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وإعلانها مسئوليتها عن الحادث، لم تعول عليه الأجهزة الأمنية، لأن أغلبها بيانات مضللة الهدف منها تشتيت الجهود الأمنية، موضحاً أن الأجهزة تركز فى تحرياتها على المعلومات الحقيقية التى رصدتها التحريات، وتعمل على تحليلها أجهزة البحث الجنائى، لتحديد هوية الجناة.

وقال المصدر إن أجهزة الأمن تعرفت على مالك السيارة الأصلى، وجار استجوابه لمعرفة علاقته بالحادث، وعما إذا كانت السيارة مبلغاً بسرقتها من عدمه، موضحاً أن الانفجار تم بواسطة سيارة ربع نقل بيضاء اللون مغطاة من الخلف قادمة من الإسكندرية، ووقفت بجوار سور مبنى أمن الدولة.

وأضاف أن كاميرات المبنى والمبانى المجاورة رصدت المتهم الرئيسى فى الحادث، وهو ينزل من السيارة ويستقل الدراجة البخارية التى كانت فى انتظاره، وأن الانفجار حدث بعد 4 دقائق فقط من مغادرته المكان.{left_qoute_1}

وتبين من تحليل المعمل الجنائى وشعبة المفرقعات للمادة المستخدمة فى الانفجار، أن عملية تفخيخ السيارة تمت بتقنية عالية، على غرار العبوات الثقيلة التى يتم زرعها فى سيناء، ما يؤكد ارتباط الخلية منفذة التفجير بالعناصر الإرهابية فى سيناء، موضحاً أن العملية كانت تستهدف تدمير المبنى بالكامل، لإحداث أكبر قدر من الخسائر، لكن العناية الإلهية أنقذت المنطقة من كارثة، حيث لم يتمكن منفذ العملية من وضع السيارة فى المكان الذى حددته العناصر الإرهابية قرب المدخل الرئيسى للمبنى.

وتفحص الأجهزة الأمنية هوية جميع الأشخاص الذين وجدوا فى مكان الحادث قبل الانفجار، لسؤالهم عن أسباب وجودهم، وذلك فى ضوء ما رصدته كاميرات المراقبة.

ومن جهته انتهى فريق النيابة، برئاسة المستشار عمر سامى، المحامى العام لنيابات جنوب بنها، من معاينة مكان الانفجار، وتبين انهيار السور الخارجى لمبنى الأمن الوطنى، وتحطم بعض النوافذ فى المعهد العالى للتعاون الزراعى، والمعهد الدينى المواجه لمكان الانفجار، وكذا نوافذ بعض المبانى المجاورة.

من ناحية أخرى، أعلن المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، أن شركة المقاولون العرب تسلمت موقع الانفجار فعلياً لبدء ترميم المنشآت التى تعرضت للأضرار، حيث تم وضع ساتر حول مبنى الأمن الوطنى، والبدء فعلياً فى عملية الترميم التى تستمر لمدة 15 يوماً، على أن يتم العمل فى 3 ورديات يومياً وفقاً لتعليمات رئيس الوزراء.

وأوضح أنه سيتم إنشاء سور خرسانى جديد حول مبنى الأمن الوطنى، كما سيتم ترميم كافة المنشآت العامة التى تأثرت من الانفجار.

وأشار المحافظ إلى أنه تلقى تقريراً من وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد لاشين، حول أحوال المصابين، وتبين أن أغلب الإصابات طفيفة، وقد غادر 21 مصاباً المستشفيات بعد تلقى العلاج، مؤكداً أنه سيعرض تقريراً على رئيس الوزراء بالإجراءات التى تم اتخاذها خلال الـ24 ساعة الماضية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

ونفى ما تردد عن تأثر قصر محمد على التاريخى، الذى يقع على مقربة من مكان الانفجار، قائلاً «التقارير الهندسية والفنية أكدت أن القصر بخير، ولم تحدث أى أضرار للأماكن الأثرية النادرة بداخله، وإن ما حدث هو تحطم بعض النوافذ الزجاجية فقط».

وقال المحافظ إنه تم التنسيق مع الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، وتم تشكيل لجنة من الوزارة ومديرية الأمن، لحصر جميع المنازل المتضررة، وتبين من الحصر المبدئى تضرر 60 شقة بأضرار طفيفة، وتمت مناظرة 35 شقة حتى الآن، وسيتم صرف التعويضات المناسبة، مؤكداً أن رئيس الوزراء أمر بتحمل كافة نفقات الترميم.