"العليا الإسرائيلية" تنظر مقترح الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام

02:47 م | الأربعاء 19 أغسطس 2015

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، في التماس للإفراج عن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام منذ شهرين محمد علان على أسس طبية، في قضية أثارت الرأي العام الفلسطيني، ووضعت الحكومة الإسرائيلية في موقف حرج.

وقدمت السلطات الإسرائيلية عرضًا جديدًا لعلان لوقف إضرابه عن الطعام بانتظار إجابة منه، في محاولة جديدة للتوصل إلى حل لا يظهر أي تنازل من الطرفين، لكن الجهود باءت بالفشل وفق ما أفاد مركز عدالة القانوني.

ونقلت وكالة "وفا" للأنباء، عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن النيابة العسكرية الإسرائيلية عرضت الإفراج عن علان في 3 نوفمبر المقبل، وعدم تجديد اعتقاله الإداري مقابل فك إضرابه عن الطعام.

وأكد مركز عدالة رفض العرض الإسرائيلي، وأعلن في بيان موقع من محامي علان، أن "نطالب بإطلاق سراحه فورًا، حالته الصحية سيئة جدًا وتدهورت أكثر هذا الصباح، ونرفض تأخير الإفراج عنه".

ويتحدث محامو علان عن رجل مستعد للاستمرار حتى آخر الطريق من أجل حريته، وبدأت جلسة المحكمة العليا المغلقة حتى قبل عودة الخطيب من عسقلان، وفق ما نقلت صحافية من وكالة "فرانس برس" في المكان.

وبدأ القضاة بمراجعة حالة علان الصحية مع أطبائه الذين أخرجوا لاحقا للنظر في الملف الأمني للأسير، وفق ما قال احمد الطيبي أحد النواب العرب في إسرائيل، الذي شارك في الجزء الأول من الجلسة على اعتباره طبيب.

ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية تريد تفادي هذا الأمر عبر اقتراحات تسوية لا تظهر تنازلها عن موقفها، إذ عرضت وزارة العدل الاثنين، الإفراج عن علان "في حال موافقته على الذهاب إلى الخارج لفترة 4 سنوات"، وهو أمر رفضه محاموه قبل استيقاظه من الغيبوبة، ليؤكده هو لاحقًا.