النيابة الإدارية ترسل تقريرها السنوي عن رصد الفساد بقطاع التعليم

04:09 م | الاثنين 17 أغسطس 2015

أرسلت هيئة النيابة الإدارية، اليوم، لرئاسة الجمهورية تقريرها السنوي الخاص برصد وقائع الفساد داخل قطاع التعليم خلال عام 2014، وأوجه القصور التي تسببت في ارتكاب المخالفات، والمقترحات الإدارية والتشريعية لحلها.

أعد التقرير المستشار الدكتور محمود إبراهيم، والمستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن التقرير تضمن نتائج التحليل الإحصائي الذي أجرته الهيئة لصور ونماذج أوجه الخلل والقصور في قطاع التعليم، وصولًا إلى طرق علاج الخلل والقصور، وكشف المخالفات ومحاسبة مرتكبيها إعمالًا لمقتضيات الدستور والقانون.

وكشف سمير، أن التقرير رصد 10 نماذج للمخالفات بقطاع التعليم، تمثلت في صرف المكافآت والحوافز دون وجه حق والازدواج في صرفها، ومخالفات المتعلقة بتأليف الكتب المدرسية ومناهج التعليم، وتلقى تبرعات أو رسوم بالمخالفة للتعليمات.

وأوضح أن من المخالفات أيضًا تسريب الامتحانات، والتلاعب في أوراق الإجابات، والتعاقد مع العديد من المدرسين بالمدارس دون وجه حق، وسرقة العديد من المدارس ومحتوياتها، وزيادة جرائم التحرش والانتهاك الجسدي بالطالبات، ومخالفات القبول بالمدارس التجريبية دون استيفاء شروط القبول، العنف الجسدي واللفظي ضد الطالبات والطلبة.

وأكد أن ما ورد في التقرير بشأن قطاع التعليم خلال القضايا المقيدة عام 2014 لا يعني بالضرورة أن المخالفات الواردة بها ارتكبت خلال هذا العام، بل أن التحليل الإحصائي لها يوضح ارتكاب معظم مخالفات هذه القضايا في الأعوام السابقة على عام 2014 لوجود فترة زمنية بين وقت ارتكاب المخالفات ووقت اكتشافها ووقت انتهاء التصرف فيها.

وأشار في تصريحاته، إلى أنه من خلال التقرير تنامى معدلات جرائم مخالفات الإهمال في المحافظة على المال العام، وخصوصًا المتعلقة بسرقة العديد من المدارس الحكومية حتى أصبحت ظاهرة تلقي بظلال من الشك على المختصين بالحراسة، وقد يرجع ذلك إلى الظروف الأمنية للبلاد في بعض الفترات بالآونة الأخيرة.

وأوضح أن أحدث صور المخالفات بقطاع التعليم، التحدث في الأمور والأوضاع السياسية ومحاولات التأثير السياسي على الطالبات والطلبة داخل أروقة المدارس، والتحريض على عدم احترام السلام الجمهوري أو القانون بشكل كان في الغالب الأعم ما يصاحبه إكراه مادي أو معنوي، وهي ظاهرة جديدة على المجتمع الوظيفي يتعين القضاء عليها بكل صرامة وتخصيص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة العامة، بعيدًا عن معترك السياسة.

وعن رصد التقرير لـ61 قضية تحرش جنسي بالمدارس، قال المستشار محمد سمير: "ما زلنا مع الظاهرة المقيتة التي استشرت في المجتمع المصري في العقود الأخيرة المتعلقة بالتحرش الجنسي والانتهاك الجسدي، وأن تلك الظاهرة الإجرامية بكل ما فيها من انتهاك للآدمية والإنسانية والأخلاق والأديان، فإن حجم الجرم يكون أفدح وأعظم متى وقع داخل مؤسسات تربوية وتعليمية تذهب إليها الطالبات أمانة في أعناق مدرسيهم، فإذا بهم يتعرضون لانتهاك جسدي ونفسي ممن يفترض به حمايتهن".

ونوّه التقرير، بأن تحقيقات النيابة الإدارية في 61 قضية كشفت وقوع تلك الجريمة من بعض المدرسين ضد بعض الطالبات القاصرات في المدارس الإعدادية بل والابتدائية أيضًا، بما يدق ناقوس الخطر حول أهمية مكافحة تلك الظاهرة بكل صرامة، خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن عدد القضايا يقل عن الحالات الفعلية التي تعرضه للجريمة بسبب الإحجام عن الإبلاغ.