"خطايا المالكي".. كيف تسبب رئيس الوزراء العراقي السابق في سقوط الموصل؟

12:06 ص | الاثنين 17 أغسطس 2015

في الساعات الأولى من يوم 9 يونيو 2014، كانت الخطة جاهزة، وهي الثأر لمقتل أحد قيادات "داعش" بمهاجمة المقار الأمنية واقتحام السجون في الموصل، على غرار ما حدث في بغداد في عملية اقتحام السجن المركزي، انطلق 1800 مقاتل من التنظيم نحو المدينة، وبعد أن أشرقت الشمس بقليل كان في قبضة التنظيم معظم مقرات الشرطة الاتحادية في الساحل الأيمن من المدينة، ليغير خطته بشكل سريع ويحولها من الثأر لقيادته إلى احتلال كامل لمدينة الموصل.

انهارت الأجهزة الأمنية وانسحب الجيش تاركًا خلفه العشرات من المجنزرات والآليات العسكرية، تاركًا الطريق مفتوحًا أمام "داعش" للسيطرة بالكامل على المدينة، لينضم إليهم المئات من الهاربين من السجون والساخطين على الشيعة والحكومة العراقية، ليواصل المسلحون تقدمهم جنوب نهر دجلة، والسيطرة على مدن القيارة والشرقاط والحويجة وتكريت.

كان سقوط المدينة محيرًا لجميع الخبراء والمراقبين، وصار التساؤل يدور في الأذهان حول كيفية تمكن المئات من عناصر التنظيم الإرهابي بأسلحتهم الضعيفة إذا ما قورنت بأسلحة الجيش العراقي، من السيطرة على المدينة بهذه السرعة، رغم وجود عشرات الآلاف من الجيش العراقي ورجال الأمن، وهو ما استدعى تكليف لجنة من البرلمان العراقي، بالتحقيق في سقوط المدينة.

انتهت اللجنة من تحقيقها والذي انتهى إلى مفاجأة، وهي مطالبة اللجنة البرلمانية في العراق بإحالة نوري المالكي إلى القضاء بعد أن حملته بصفته رئيس الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة في 2014، المسؤولية المباشرة عن سقوط مدينة الموصل في محافظة نينوي بيد تنظيم الدولة المتشدد.

عدة أسباب ساقتها اللجنة في تقريرها أدانت "المالكي" بسقوط الموصل في يد "داعش"، بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز"، وأول هذه الأسباب هو أن المالكي لم يكن يمتلك تصورًا دقيقًا عن خطورة الوضع الأمني في نينوي، وثانيًا أنه لم يحسن اختيار قادة وآمرين غير أكفاء، حيث مورست في ظل قيادتهم كافة أنواع الفساد وأخطرها تسرب المقاتلين.

جاء في الوثيقة أيضًا من ضمن الأسباب أن المالكي لم يلتزم "ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد"، كما لم يتخذ قرارا حاسما بعد انهيار القطاعات العسكرية يوم 10 يونيو 2014، وهو تاريخ سقوط الموصل بيد "داعش".

واتهمت اللجنة أيضًا نحو 30 مسؤولًا بسقوط الموصل بعد الفرار الجماعي للقوات الحكومية من شرطة وجيش، في عملية كانت إحدى أبرز الخطوات التي مهدت لتمدد "داعش" في معظم المناطق الواقعة في غرب العراق وشماله.

قبل صدور هذه التوصية البرلمانية، غادر المالكي العراق إلى طهران، في زيارة طرحت علامات استفهام حول موعدها وأهدافها، وسط تخوف أن تشكل إيران حاضنة لرئيس الوزراء السابق، وهو الأمر ذاته الذي دفع الدكتور مدحت حماد، الخبير في العلاقات الدولية إلى الربط بين إدانة المالكي وبين تواجده في طهران.

ويرى "حماد" في تصريحاته لـ"الوطن"، أن التقرير الصادر من اللجنة البرلمانية يحمل في مجمله إدانة غير مباشرة لإيران، كون التعاون بين نظام المالكي وطهران كان معروفًا وقويًا وقت سقوط الموصل في يد "داعش"، وهو الأمر الذي يعد تلاسنًا من قبل البرلمان العراقي وتلميحًا واضحًا أن التدخل الإيراني في العراق لم يسفر إلا عن سقوط الموصل والمزيد من الأراضي العراقية في يد التنظيم المتطرف.