مسئول «نجدة الطفل»: بلاغات الخطف تزايدت بعد 2010

07:39 ص | الأحد 16 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

خلال السنوات الماضية، رصد المجلس القومى للطفولة والأمومة، ازدياد البلاغات المقدمة عن فقدان أطفال، لتضاعف البلاغات بعد عام 2010، ولذلك تم عقد اجتماعات مكثفة مع عدد من قيادات وزارة الداخلية، من أجل وضع خطة عمل مشتركة.
أحمد حنفى، مسئول خط نجدة الطفل، فى المجلس القومى للطفولة والأمومة، يقول: «بداية تخصيص خط لنجدة الطفل، كانت فى عام 2005، وتحديد رقم 16000، ذلك المشروع كان يهدف للمساعدة وتقديم الدعم النفسى والاجتماعى للأطفال، وبدأ بـ10 خطوط، يستقبل عليها الإخصائيون المكالمات، ثم تزايد ليصل إلى 20 خطاً، لتسهيل الاستجابة السريعة على المكالمات، وبالفعل بدأنا فى تلقى المكالمات التى شملت كافة أنواع البلاغات من تعرض أطفال لكافة صور العنف، أو بلاغات عن اغتصاب وهتك عرض، أو فقدان أطفال واختفائهم تحت أى ظروف. خلال العام 2005 حتى عام 2010، البلاغات المتعلقة باختفاء أطفال كانت فى حدود 40 بلاغاً لكل سنة، بالطبع لا تعتبر تلك هى النسبة الموضحة والمؤكدة عن اختفاء أطفال، لأن الأهل عادة يتوجهون لأقسام الشرطة مباشرة، وقليل من الأهالى يتصلون بنا، ليسألونا ما هو الواجب فعله، خاصة أن الداخلية لا تقوم بالبحث عن الطفل، سوى بعد 48 ساعة من اختطافه، للتأكد من أن الطفل مفقود فعلاً، وليس عند أحد من أقاربه».
«عدد البلاغات تضاعف بسرعة كبيرة من سنة 2010» ويفسر أحمد حنفى ذلك، بأن ربما تفاقمت ظاهرة اختفاء الأطفال وخطفهم، كما تزايد وعى الناس بالخط الساخن 16000، وبدأوا يتصلون به مباشرة، خاصة بسبب وجود وحدة حماية تابعة للمجلس القومى للطفولة، وهى وحدة تدخل سريع، تقوم على الفور برصد الأماكن المحيطة للبحث عن الطفل، وتوجد وحدات الحماية فى كافة المحافظات، وبها عدة مراكز فى كل محافظة، وهناك واقعة محددة تمكنت فيها وحدة الحماية من إنقاذ طفلة تم خطفها فى محافظة الإسماعيلية، أثناء وجودها فى أحد الأفراح مع والدتها، وتمكنت الوحدة من العثور عليها فى سيارة الجناة قبل محاولتهم الخروج بها من المحافظة، وفى حالات اختفاء الأطفال، نقوم بإرسال جمعية أهلية لأهل الطفل المفقود، لتتأكد من أن البلاغ حقيقى وليس عشوائياً، حتى لا تضيع المجهودات دون جدوى.
أما عن طبيعة بلاغات اختفاء الأطفال، يقول أحمد حنفى، إن تلك البلاغات كانت محل الفحص والدراسة، حيث توصلوا إلى أن 70% من بلاغات اختفاء الأطفال فى العام من 2005 حتى 2010، كان اختفاء الأطفال يتم داخل نطاق الأسرة أو العائلة، مثل أن يقوم الأب بأخذ الطفلة من والدتها، صاحبة حضانة الطفلة، أو أن تقوم داخل العائلة الواحدة نزاع، فيلجأ أحد أفراد العائلة لخطف طفل، و30% من البلاغات كانت تشمل الأطفال الهاربين من عنف المنزل، والأطفال الذين فقدهم ذووهم فى أماكن عامة، والأطفال المخطوفين ومطلوب فدية لتخليصهم، أما بعد العام 2010، زادت تلك النسبة من 30% لتصل إلى 47%.
ويوضح أحمد الحنفى، قائلاً إن بلاغات الخطف على وجه التحديد، تنقسم لأنواع مختلفة حسب عمر الطفل، وأكثر تلك العمليات تستهدف أطفالاً حديثى الولادة لعدة أسباب منها سهولة خطفهم، حيث لا يقومون بأى مقاومة، وسهولة استخراج شهادة ميلاد لهم، ويكون الهدف الأساسى من خطفهم هو البيع، أما الأطفال حتى سن الـ12، يتم خطفهم بغرض استغلالهم فى التسول، وهناك سمسار مخصوص لتأجير الأطفال للمتسولين، وطبيعة الأطفال المخطوفين تكون أقل مقاومة من أطفال الشوارع الذين بحكم خبراتهم أصبح من الصعب السيطرة عليهم، أما خطف الأطفال فوق الـ12 سنة معظم الحالات يكون بغرض إجبار ذويهم على دفع الفدية، وهى عملية تكون مدروسة وممنهجة.
وعن طريقة القضاء على خطف الأطفال، يقول أحمد حنفى إن المجلس القومى بدأ خطة مكثفة مع وزارة الداخلية الغرض منها شن حملات أمنية على نطاق الجمهورية، للقبض على المتسولين الذين يصطحبون أطفالاً، وفحصهم وإصدار محاضر ضدهم، بتهمتى تعريض طفل للخطر، حتى إن كان هذا المتسول هو والد الطفل، وإن كان الطفل مخطوفاً يواجه جناية خطف طفل واستغلاله.