عبدالرازق: إعادة تشكيل "العليا للانتخابات" بسبب بلوغ بعضهم سن المعاش

11:36 ص | الجمعة 14 أغسطس 2015

توقع المستشار عمرو عبدالرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، الانتهاء من تشكيل برلمان مصري قبل نهاية العام الجاري.

وقال عبدالرازق، في تصريحات صحفية، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، يعد الخطوة الأكثر حسمًا في الطريق إلى البرلمان، وذلك بعد صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف أن الأمور إذا سارت على هذا النحو دون أى معوقات أو محاولات لإبطال العملية الانتخابية عن طريق استغلال بعض الثغرات في قانون الانتخابات المعدل، فإن البرلمان القادم لمصر سيكون على أقصى تقدير نهاية هذا العام أو مطلع 2016، لافتًا إلى أن اللجنة المشكلة أمس ستكون هي الوحيدة صاحبة الحق في إعلان مواعيد فتح الباب للترشح، وتنظيم عملية التصويت، وما إذا كانت ستتم على مرحلة واحدة أو أكثر، فضلا عن الإشراف القضائي وتأمين عملية التصويت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية والجيش إذا اقتضت الضرورة.

وأوضح عبدالرازق، أن صدور القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات جاء بسبب بلوغ بعض الأعضاء سن التقاعد، وأن القرار لا يمتد لصلاحيات اللجنة لكنه يقتصر على إعادة تشكيلها فقط، كذلك تشكيل اللجنة العليا للانتخابات سليم وجاء فقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرًا إلى أن اللجنة تجتمع بالاحتياطيين بعد خروج بعض الأعضاء إلى المعاش، والقانون ينص على حضور العضو الاحتياطي في حالة عدم حضور العضو الأصلي، وعند خروج العضو الأصلي إلى المعاش يحضر الاحتياطي ويتحول إلى عضو "أصلي".
وأضاف أن مصر مستعدة تماما لأي جهات دولية لمراقبة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى وجود بعثة دولية مكونه من 700 عضو فى منظمات حقوقية ستشارك في مراقبة الانتخابات باعتبار أنها الاستحقاق الأخير من خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بعد ثورة 30 يونيو.