ندوة إعلامية عن الأضرار الاجتماعية والصحية لختان الإناث بالوادي الجديد

كتب: شرف غريب

ندوة إعلامية عن الأضرار الاجتماعية والصحية لختان الإناث بالوادي الجديد

ندوة إعلامية عن الأضرار الاجتماعية والصحية لختان الإناث بالوادي الجديد

نظم مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد، اليوم، ندوة إعلامية بمقر الوحدة المحلية، حاضر فيها عبير محمد متولي مدير فرع المجلس الإقليمي للسكان، والدكتور محمود حسين مهدي مدير تنظيم الأسرة بالشؤون الصحية.

وأكدت عبير محمد متولي، أن الختان من العادات التي يصعب فيها تغيير المفاهيم، مشيرة إلى أن المحافظات الحدودية تفتخر بقلة ممارسة هذه الجريمة التي تنهك حق الفتاة، وأرجعت هذا إلى أن المحافظات الحدودية تتمتع بسهولة التواصل المباشر للمتخصصين ويسهل فيها توصيل المعلومات الصحيحة عن المحافظات المزدحمة.

وتناولت خلال الندوة، الأسباب الاجتماعية لختان الإناث ومنها الموروثات الاجتماعية والثقافية في المجتمع المصري، والمفاهيم الدينية والشرعية، بالرغم من ضعف الأحاديث النبوية الواردة في هذا الموضوع على حد تعبيرها.

وتطرقت إلى قانون تجريم ختان الإناث الذي صدر في سنة 2008 بعد تعدد حالات الوفاة للفتيات اللاتي أجريت لهن هذه الجريمة، وأشارت إلى العقوبة التي نص عليها القانون والتي تصل إلى سنتين في بعض الحالات، مؤكدة دور المجالس المتخصصة في التصدي لمثل هذه الظواهر.

وتحدث الدكتور محمود حسين مهدي، متناولا الجانب الطبي، حيث شرح الفرق بين ختان الإناث وختان الذكور، كما أوضح درجات الختان الثلاث، مؤكدا أن هذه العادة تنتشر في البلاد الأفريقية أكثر من البلاد العربية، ثم تناول بالشرح التكوين التشريحي للجهاز التناسلي للأنثى كما ذكر بعض المضار الصحية، ومنها نزيف حاد أثناء عملية الختان وتلوث الجرح وكذلك آلام واحتقان في منطقة الحوض وآلام شديدة أثناء الدورة الشهرية وعدم اكتمال العلاقة الزوجية.

كما شرح الحالات التي تستدعي إجراء هذه العملية وكذلك السن المناسبة لإجرائها حيث ذكر أن قانون الأطباء ينص على ضرورة بلوغ الفتاة سن 18 عاما، أي بعد اكتمال الأعضاء التناسلية للفتاة.

وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة وأوصى الحاضرون بضرورة تضمين هذا الموضوع في المناهج الدراسية وكذلك ضرورة تشديد العقوبة في القانون باعتبارها جريمة تنتهك حقوق الإنسان.

 

 


مواضيع متعلقة