"السكان" تعلن اليوم خطة مواجهة ختان الإناث بالتعاون مع الأمم المتحدة

"السكان" تعلن اليوم خطة مواجهة ختان الإناث بالتعاون مع الأمم المتحدة
حصلت «الوطن» على نسخة من الخطة الوطنية لمناهضة ختان الإناث «2016 - 2020»، التى تعلن عنها اليوم وزارة الدولة للسكان، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة «البرنامج الإنمائى، وصندوق السكان، ومنظمة اليونيسيف» بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى والهيئة السويدية للتعاون فى ذكرى اليوم الوطنى لمناهضة الختان، الذى يوافق ذكرى وفاة الطفلة بدور شاكر، 12 سنة، ابنة المنيا، إثر إخضاعها لعملية ختان فى 2007. وطالبت الخطة بإنفاذ قانون تجريم الختان الصادر فى عام 2008، وتوفير مناخ اجتماعى وثقافى داعم لحقوق المرأة والطفل والأسرة، وتدخل كل الأجهزة التنفيذية ذات الصلة، لمحاربة الظاهرة والقضاء عليها.
وكشفت الاستراتيجية التى شارك فى إعدادها وزارتا الصحة والتربية والتعليم، والنيابة العامة، وممثلون عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وممثلون عن الإعلام والجمعيات الأهلية، عن أن هناك انخفاضاً واضحاً بين الأجيال الجديدة فيما يخص ممارسة الختان، وأن النسبة العامة للسيدات المتزوجات فى الفئة العمرية من 19 - 49 سنة تتخطى الـ90%، لكنها تنخفض بين الفتيات فى الفئة العمرية من 15 - 17 سنة إلى 61%، مما يعنى انخفاض النسبة فى الفئة العمرية بأكثر من 13%، مقارنة بمسح أُجرى عام 2008، وهذا الانخفاض يعكس الجهود الوطنية المبذولة من قبَل البرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث الذى تنفذه وزارة السكان.
وأوضحت الاستراتيجية أن هناك انخفاضاً واضحاً فى اتجاهات تأييد الأمهات للممارسة، مقارنة بأرقام وبيانات المسوح السابقة منذ عام 2000، التى كانت نسبة تأييد الممارسة فيها 75%، ووصلت فى مسح 2014 إلى 58% فقط، ففى الحضر والوجه البحرى تصل نسبة المتوقع ختانهن فى الفئة العمرية من (1 - 19 سنة) إلى 10 - 11% بمحافظتى دمياط وبورسعيد، وهناك تحسّن ملحوظ للمؤشرات فى بعض محافظات الوجه القبلى.
وتأتى الاستراتيجية تأكيداً لالتزامات الدولة الوطنية والدولية لحماية الحقوق الأساسية الصحية والنفسية والاجتماعية للطفل والمرأة، واستكمالاً للجهود الحكومية والأهلية التى بُذلت خلال السنوات الماضية لحماية هذه الحقوق، التى نص عليها دستور 2014 فى المادتين «11 و80».وتهدف إلى خفض معدلات انتشار ختان الإناث وسط الأجيال المقبلة، وتفعيل القانون والقرارات الوزارية لمنع جريمة ختانهن، ومعاقبة ممارسيها، ودعم السياسات الحكومية والأهلية التى تهدف إلى نشر المعلومات والحقائق العلمية والدينية والقانونية الموثّقة القادرة على نقد الثقافة الأسطورية الخاصة بالختان.
وتوضح الخطة الوضع الحالى لختان الإناث فى مصر، والمحطات الأساسية لمناهضة الظاهرة منذ بدايات القرن العشرين حتى الآن، وجهود البرنامج القومى فى هذا الشأن، وتطورات هذا الملف عقب ثورة 25 يناير 2011، كما تؤكد الخطة أهمية توفير مناخ ثقافى واجتماعى يشجّع على رفض ممارسة الختان، وتأسيس نظام لمراقبة وتقييم نسب انتشاره على المستوى الوطنى ومتابعة تنفيذ الخطة مع الشركاء المنفذين، وفق مؤشرات واضحة وقابلة للقياس لمحاور الخطة.