سالمان: شركات عربية وأوروبية تتنافس على مشروعات الكهرباء والبترول

06:49 ص | الخميس 13 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن هيئة الاستثمار بدأت ترويج مشروعات محور تنمية قناة السويس بعد إصدار القرار الجمهورى رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء الهيئة الاقتصادية لمحور تنمية القناة وترسيم الحدود، وأكد «سالمان»، فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح عدد من فروع شركات التجارة التابعة لوزارة الاستثمار، أن الهيئة بدأت بالفعل، وقبل إصدار القانون رسمياً من رئاسة الجمهورية، أمس الأول، معرفة رغبات الشركات الأجنبية فى تأسيس مشروعات بمحور التنمية من خلال إنشاء قواعد بيانات لها.
وأشار إلى أن الهيئة تلقت رغبات من شركات سعودية وفرنسية وألمانية وهندية وإيطالية للاستثمار فى مشروعات لوجستية وتكرير وإنشاء مصافى بترول ومشروعات كهربائية وبنية أساسية فى محور التنمية.
وأوضح المهندس بهاء العادلى، عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين، أن صدور قرار رئيس الجمهورية باعتبار قناة السويس منطقة اقتصادية خاصة مهم للغاية، لتلافى المشكلات التشريعية التى تعوق مناخ الاستثمار، وقال «العادلى»، لـ«الوطن»: «هذا القرار ليس كافياً، فهناك تفاصيل بحاجة لأن يعرفها المستثمرون مثل تخصيص الأراضى هل ستكون بحق انتفاع أم بيعاً، وكيفية التعامل مع المستثمرين الأجانب، والجمارك، وكذلك العمالة، وكيفية التعامل مع إدخال المنتجات السوق المصرية»، مشيراً إلى أن هذه التفاصيل ستحدد الوضع وكيفية تعامل المستثمرين مع هذه المنطقة الخاصة، وأضاف أن هناك إشكاليات فى قانون الاستثمار الجديد مثل الولاية على الأراضى سواء كانت مناطق صناعية أم سكنية، وإجراءات التراخيص، لافتاً إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون لا تزال تحت الدراسة، مثل قانون العمل الجديد، الذى اعتبره «يهتم بالعامل فقط على حساب المستثمر».
وقال علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن هذا القرار هو الإطار العام للقانون ولا بد أن يتبع ذلك لائحة تنفيذية تصحبها تفاصيل طريقة التعامل مع تلك المنطقة مثل التسعير وتخطيط المنطقة والأنشطة والطاقة وكذلك فترة إنشائها.
فى السياق ذاته، أوضح أحمد أبوالنور، أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعة الأمريكية، أن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المنطقة الخاصة هو بمثابة القانون لعدم وجود برلمان، مشيراً إلى أن هذا القرار يحتاج قانوناً ينظم عمل هذه المناطق وينظم دخول وخروج الاستثمارات منها سواء للبنية التحتية أو الفوقية وصدور لائحة تنفيذية له ويكون لها وضعان، إما أن يحيل لقانون الاستثمار أو أن تتم الاستعانة ببعض بنود قانون الاستثمار فى لائحته التنفيذية.