رئيس «العاملين بالمالية»:سنشارك «الضرائب العقارية» في مظاهرات الإثنين

10:26 م | الأربعاء 12 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

أكدت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن موظفى تلك الجهات فى طريقهم لتنظيم مظاهرة مليونية ضد قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنهم سيصعدون الأمر لأعلى المستويات.. وإلى نص الحوار.

■ ما الخطوات التصعيدية التى ستتخذونها ضد قانون الخدمة المدنية بعد رفض الحكومة التراجع عن القانون؟

- سنعلن خطوات تصعيدية على أعلى المستويات فى مؤتمر صحفى بعد غد السبت، وسنعلن مطالب العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، وسنرد على تصريحات الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، وهانى دميان، وزير المالية.

■ ما أبرز القرارات التى ستُعلن فى المؤتمر؟

- منحنا الحكومة مهلة أسبوعاً من أجل دراسة مطالبنا والاستماع لنا والتفاوض معنا لحل هذه الأزمة، وفى اليوم السابع للمهلة سينظم موظفو الضرائب العقارية وقفة احتجاجية ضد القانون أمام وزارة المالية، وسوف نشترك مع العاملين فى هذه الوقفة، كما أننى سأدعو لاجتماع مع مجلس النقابة يوم الأحد المقبل، لنرتب مليونية العاملين بالدولة ضد قانون الخدمة المدنية.

■ مَن سيشارك فى هذه المليونية؟

- كل العاملين بالجهات الحكومية والمتضررين من القانون سيشاركون فى هذه المليونية، مثل موظفى التأمينات ووزارة المالية والضرائب العامة والعقارية، والمعلمين، والسكك الحديدية، والتنمية الإدارية والتنظيم والإدارة.

■ كيف ترين تصريح الحكومة بعدم التراجع عن القانون؟

- ردى هو أن الحكومة تتعمد إحداث فتنة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب الذى انتخبه، لأن القانون يمسّ العاملين بالدولة، فلم أجد مبرراً أن تساند الحكومة رجال الأعمال ضد العاملين بالدولة.

■ ما المواد الأخرى بالقانون التى تثير الأزمة؟

- القانون نصب كميناً للعاملين فى الخارج بسبب المادة التى تمنع الترقيات الخاصة بالعامل بعد مرور 4 سنوات من إجازته، فهنا لا يجد العامل فى الخارج سوى العودة إلى وظيفته حفاظاً عليها وعلى ترقياته، بعد أن كان لا يحمّل الدولة أى أعباء مادية، كما أن العلاوة التى سمح بها القانون لا تتماشى مع الارتفاع الرهيب فى الأسعار، فيجب أن تواكب الزيادة زيادة الأسعار، أو أن تقوم الحكومة بتثبيت الأسعار لو أرادت تحقيق العدالة الاجتماعية. كذلك القانون قلّص الجزاءات من 11 جزاءً إلى 5، ثم يتم فصل العامل أو الموظف، وفى الوقت نفسه لم تضع أى معايير للشفافية فى تقييم الخطأ، وتقييم الموظف وحيادية المحاسبة، وفى قانون العاملين بالدولة القديم رقم 47 لسنة 1987 كان يسمح بمحو الجزاءات بعد فترة زمنية معينة، أما القانون الحالى فيمنع محو الجزاءات، ما يحرم الموظف من ترقية أو مكافأة أو أى منح دراسية فى مكان عمله إلى أن يصل للمعاش.

■ من وجهة نظرك.. لماذا تتمسك الحكومة بتطبيق القانون؟

- لأنها ترضى رجال الأعمال، ومع ذلك فإن وقفتنا الاحتجاجية هزت الحكومة، خاصة أننا مسئولون عن 70% من موارد الدولة ولقد تقدمنا برؤية عن كيفية زيادة الموارد السيادية للدولة ولم يبالِ أحد.