الحكومة تقر قانوني "الشباب" و"الرياضة"
الحكومة تقر قانوني "الشباب" و"الرياضة"
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من القضايا التي تهم المواطنين.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الرياضة، مع مراعاة الملاحظات التي تم إبداؤها خلال المناقشات.
وتضمن القانون التعريف بالهيئات الرياضية والإجراءات الخاصة بإنشائها وشهرها، وكذلك الامتيازات والإعفاءات التي تتمتع بها هذه الهيئات، والالتزامات التي عليها، وكل ما يخص الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وموارد هذه الهيئات.
كما تضمن القانون الأحكام العامة للنشاط الرياضي، وما يخص اللجنة الأولمبية، واتحادات اللعبات الرياضية، والأندية والهيئات الرياضية، واللجنة البارالمبية.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 2043 لسنة 2015، بمد إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء لتكون المادة الثانية من القرار نصها كالتالي:
"يُحظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر".
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
ويأتي هذا التعديل في وقت بات فيه التدخل التشريعي ضروريًا، لإصلاح ما أفسدته الممارسات غير السليمة في مجال التحكيم في مصر، بعدما أدى خلو نصوص قانون التحكيم الحالي من أي تنظيم تشريعي أو إطار تشريعي يتناول عمل مراكز التحكيم العاملة في مصر، إلى أن يتخذ البعض من إنشاء تلك المراكز سبيلًا لتحقيق مكاسب مادية بالمخالفة للقانون، كما أدى ضعف الثقافة القانونية لدى العديد من أفراد المجتمع إلى اللجوء إلى مثل تلك المراكز غير القانونية لحل مشاكلهم وإعادة ما سلب منهم من حقوق.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالموافقة على العرض المقدم من شركة سيمنس الألمانية لإنشاء وتوسيع 6 محطات جهد 500/220 ل.ف بإجمالي مبلغ 240 مليون يورو وبنفس شروط التمويل التي تم الاتفاق عليها مع الشركة لتنفيذ محطات لإنتاج الكهرباء بإجمالي قدرة 14400 ميجاوات، ويتضمن العرض الفني المقدم من الشركة التصميم والتصنيع والتوريد والتركيب للمهمات اللازمة لإنشاء المحطات من النوع المعزول بالغاز (GIS) لمحطتي محولات أسيوط ووادي النطرون وتوسيع محطات محولات شرق بنها وآيتاي البارود وغرب مغاغة وكفر الزيات، كما وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء باستكمال إجراءات التعاقد مع هيئة التسليح، أسوة بما تم في مشروعات الخطة العاجلة ومشروعات محطات إنتاج الكهرباء التي تم التعاقد عليها مع شركة سيمنس الألمانية.
ووافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات استكمال التعاقد مع تحالف شركتي أوراسكوم وجنرال إلكتريك إنترناشونال GE بخصوص مشروع تحويل محطتي توليد كهرباء غرب دمياط وأسيوط للعمل بنظام الدورة المركبة لإضافة قدرة 750 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون الشباب، مع مراعاة الملاحظات التي تم إبداؤها خلال المناقشات.
ويأتي هذا القانون مواكبًا للتطورات والتغيرات التي حدثت في المجتمع المصري، وتأكيدًا على دور الدولة في رعاية النشء والشباب، وتضمن مشروع القرار حظر مباشرة الهيئات الشبابية لأي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية مما تختص به الأحزاب السياسية وفقًا لأحكام القانون المنظم لها، مع إمكانية استحداث هيئات شبابية جديدة غير مسماة بالقانون، بصورة وأشكال متنوعة حسب البيئة التي تنشأ بها ونوع الخدمة التي تؤديها وطبيعة المستفيدين منها، وذلك لتوسيع قاعدة الممارسة الشبابية والرياضية وتنوعها وإضفاء مرونة على شكل الهيئات بما يتناسب وطبيعة عمل كل منها وعدم الاقتصار على شكل الهيئات القائمة وبما يمكن من التعامل مع الأشكال المستقبلية للهيئات دون الحاجة لإجراء تعديل في المشروع.
كما يتضمن القانون أحقية الشباب من الجنسين في مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50 %، وذلك بالانتخاب أو بالتعيين، مع عدم احتكار مناصب مجلس الإدارة لمدة طويلة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، ما يسهم في الدفع بدماء جديدة في مجلس الإدارة، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أي منها بمقابل.
وتضمن القانون، تدعيم وزيادة امتيازات الهيئات الشبابية من إعفاءات وتخفيضات بشكل يساعد في زيادة مواردها وتحقيقًا لأهدافها وأنشطتها، مع التوسع في مصادر موارد الهيئة، وأفرد المشروع بابًا للإشراف والرقابة على الهيئات الشبابية، كما نظم عقوبات رادعة لمواجهة أي إخلال يؤثر على سير عمل هذه الهيئات.
كما وافق المجلس على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاقد مع شركة "إنسالدو إنرجيا" لتحويل محطة توليد كهرباء 6 أكتوبر الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة، إضافة إلى 340 ميجاوات بنظام التمويل والتنفيذ، وكذلك الموافقة على تفويض الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إنهاء إجراءات التعاقد وتوقيع العقود بذات الأسلوب المتبع في التعامل مع مشروعات الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروعات شركة سيمنس.
