"الإصلاح التشريعي" ينظم جلسات للاستماع إلى قوانين مزاولة المهن الطبية

02:49 م | الأربعاء 12 أغسطس 2015

عقدت لجنة التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اليوم الأربعاء، جلسات استماع لمناقشة تعديلات على مشروع القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة المهن الطبية، ومن بينها الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا، وتنظيم معمل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية.

وقال الدكتور صلاح فوزي، رئيس اللجنة عقب الاجتماع، إن مشروع التعديلات الخاص بمهن الكيمياء الطبية، واحد من بين مجموعة من التعديلات المحالة من وزارة الصحة على عدد من القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية للجنة الإصلاح التشريعي، ومن بينها "بنوك الدم والعلاج النفسي والتأمين الصحي والهيئة القومية للبحوث والمراقبة على المستحضرات الطبية"، حيث تتماشى مع المادة "18" من الدستور المصري الخاصة بالرعاية الصحية، والتي تؤكد أحقية كل مواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة.

وأشار فوزي، إلى أنهم تحدثوا شروط مزاولة مهنة الكيمياء الطبية، وعن معادلة الدرجات العلمية اللازمة لمزاولة المهنة، ومعامل التشخيص الطبي وإجراءاتها ومتطلباتها ومعامل الأبحاث العلمية، ومعامل المستحضرات الطبية.

وأوضح أن النقاش تطرق إلى جزئية تتعلق باللقاح والأمصال، خصوصًا أن القانون الحالي يحدد المصل الطبيعي، بأنه يستخلص من الإنسان أو الحيوان بنزع الجلطة الدموية بحيث يكون خاليًا من الخلايا الدموية، وأنهم اتفقوا على إرجاء النقاش فيها لموافاة اللجنة، بأحدث ما وصل إليه العلم في هذا الصدد.