انخفاض الاحتجاجات العمالية إلى 85 حالة في 2015 مقابل 287 بالعام الماضي

12:38 م | الأربعاء 12 أغسطس 2015

قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن إجمالي حالات الاحتجاجات العمالية التي شهدتها الجمهورية خلال العام الحالي 2015 بلغت 85 حالة احتجاج فقط، في حين بلغت في عام 2014 على مستوى المحافظات 287 حالة، شارك فيها 114 ألفًا و907 عمال من إجمالي 269 ألفًا و107 عمال بالمنشآت التي شهدتها هذه الاحتجاجات، مقابل 343 حالة احتجاج، شارك فيها 175 ألفًا و158 عاملًا من إجمالي 304 آلاف و962 عاملًا خلال عام 2013.

وأوضحت أنه من الـ287 حالة احتجاج في العام الماضي، جاء 101 حالة اعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، و186 حالة امتناع عشوائي عن العمل لا ترقى إلى مرحلة الإضراب المنظم طبقًا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وبلغ عدد حالات الاحتجاجات العمالية التي شهدها القطاع الخاص على التوالي من 248 مقابل 313 حالة، بينما ارتفعت معدلاتها بقطاع الأعمال العام إلى 39 مقابل 30 حالة في 2013.

وأضافت أن معظم الاحتجاجات العمالية تركزت في 19 محافظة فقط على مستوى الجمهورية تم فضها جميعًا، واحتلت محافظة الشرقية المرتبة الأولى بين المحافظات الأكثر تعرضًا للاحتجاجات برصيد40 حالة احتجاج من إجمالي الاحتجاجات، والإسكندرية في المرتبة الثانية برصيد 35 حالة احتجاج، ومحافظة القاهرة في المرتبة الثالثة برصيد 34 حالة احتجاج، نتيجة وجود عدد من المناطق الصناعية كثيفة العمالة بهذه المحافظات، ما يساعد على انتقال شرارة الاحتجاج من منشأة إلى أخرى.

وأكدت عشري، أنه في معظم حالات الاحتجاجات العمالية والتي كان العمال يطالبون فيها بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون، قد سويت وديًا بعد مساعدة طرفيها، سواء بإبرام اتفاقيات عمل جماعية تضمنت حصول العمال على مزايا عينية ومالية أفضل أو بالتسوية الودية.

وأرجعت عشري أسباب الاحتجاجات في عامي 2013 و2014 إلى غياب ثقافة الحوار بين أصحاب الأعمال والعمال، وعدم تعاون الإدارة المسؤولة في المنشآت لحل مشكلات العمال قبل تفاقمها، مضيفة أنه بجانب هذه الأسباب، هروب بعض أصحاب الأعمال وترك منشآتهم دون تفويض من ينوب عنهم لإدارتها، وسوء الإدارة الذي يؤدي إلى تراكم المديونيات على المنشأة، ما يعيق استمرارها أو استقرار العامل بها بعد تعذر الاستمرار في صرف الأجور، وعدم موافقة بعض أصحاب الأعمال على تحقيق مطالب العمال حتى المشروعة منها بعد الإضراب أو الاعتصام لاعتقادهم أن تنفيذ هذا المطلب ضعف منهم.

وأوضحت أسباب الاحتجاجات إلى تدخل بعض الجهات غير المسؤولة تحت ستار الدفاع عن حقوق العمال، ومحاولة استغلال مطالب العمال لتحقيق مكاسب شخصية، وإدلائهم بتصريحات صحفية تتضمن وقائع مغلوطة بقصد إحداث القلاقل بين صفوف العمال، مشيرة إلى أنه من هذه الأسباب عدم توافر السيولة المالية لبعض المنشآت، وتزايد الإنتاج الراكد لديها مما يؤثر على حركة البيع أو تحملها لأعباء مالية للجهات السيادية كالتأمينات أو الضرائب وخلافه.

وتابعت أنه في سبيل مواجهة حالات الاحتجاج العمالي قامت الوزارة بحصر المنشآت المتعثرة التي تعاني مشكلات على مستوى الجمهورية، وتدعيم وتطوير إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية لكي تستطيع القيام بالوظائف الجديدة التي يفترض أن تقوم بها في ميدان تعزيز الحوار الاجتماعي، وما يتطلبه ذلك من تطوير أداء العاملين بهذه الإدارات من خلال الدورات التدريبية على المستوى الدولي في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية وتفتيش العمل.

كما تطور نظم المعلومات التي تعتمد عليها إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية، بصورة تضمن توفير البيانات اللازمة لأطراف الحوار خلال مراحله المختلفة، وتمكنهم من تخزين واسترجاع هذه البيانات، والتدخل لدى الوزراء المعنيين بالمشكلات التي تخرج عن نطاق اختصاص عمل الوزارة، وكذا المستشار النائب العام في الحالات التي يتضح منها وجود مخالفات لأصحاب الأعمال أثرت على التشغيل أو حقوق العمال.

وأضافت أن الوزارة قامت بتوعية العمال بحقوقهم والقنوات الشرعية الواجب اتباعها عند المطالبة بتلك الحقوق، من خلال إقامة ندوات توعية بالمنشآت كثيفة العمالة أو التي تعانى من مشكلات بالمديريات على مستوى الجمهورية، لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بآلية المفاوضة الجماعية ودورها في احتواء أي نزاعات قد تثور بين الطرفين أو لتحقيق شروط ومزايا أفضل، بجانب المتابعة المستمرة والتواجد الدائم بالمنشآت التي تعاني من مشكلات للوقوف على آخر تطورات الموقف وتهدئة العمال للحد من تفاقمها، فضلًا عن صرف إعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة من صندوق مواجهة حالات التوقف الطارئ لبعض المنشآت، أو صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وفي بعض الحالات الاستثنائية يستمر الصرف لبعض المنشآت لأكثر من مرة، أو الصرف على الرغم من عدم توافر شروط الصرف مساهمة من الوزارة في حل المشكلة.

وتابعت أن الوزارة تقوم بالتلاحم مع العمال في مواقع الاحتجاجات العمالية من خلال غرفة عمليات مباشرة لمتابعة تطورات الموقف بهذه المواقع ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة قبل تفاقم الأوضاع، فضلًا عن إعداد البحوث بهدف دراسة المتغيرات التي تؤثر على سوق العمل في مصر والمشكلات التي يعانى منها العمال وأصحاب الأعمال.