تقرير حقوقي: 82% من الاحتجاجات العمالية والاجتماعية خلال 2013 كانت فى عهد مرسي

رصد تقرير حقوقي صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان إجمالي ما شهده عام 2013 من احتجاجات عمالية واجتماعية 5232 احتجاجا، وشهد النصف اﻷول من العام حتى 30 يونيو4567 احتجاجا تمثل حوالي 82 % من إجمالي ما شهده العام كله من احتجاجات. بينما شهد النصف الثاني من العام 665 احتجاجا تمثل أقل من 18 % من اﻹجمالي. وقال التقرير، الصادر الاثنين، أن السبب العام للتغير الحاد في معدل الاحتجاجات العمالية والاجتماعية هو اﻷحداث السياسية التي بدأت بالتظاهرات الحاشدة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي ثم تطورت إلى مواجهات أمنية لفض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة وما اعقبه من أحداث عنف في العديد من المحافظات المصرية ثم استمرار هذه المواجهات بمعدل أسبوعي وفي مناسبات مختلفة مواكبا للمسيرات التي نظمها منتمون لجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من مؤيدي الرئيس المعزول، واتسعت أحيانا لتشمل مواجهات للأمن مع متظاهرين غير مؤيدين للرئيس المعزول على خلفية قانون التظاهر وغيره. وأرجع التقرير أن جزءًا هامًا من الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في النصف اﻷول من العام، كان موجها ضد سلطة الإخوان المسلمين؛ إما بسبب سياسات وتغييرات محددة طالت المحتجين في أماكن عملهم أو سكنهم أو نشاطهم الاقتصادي، أو في إطار الغضب العام على سياسات الإخوان والذي انفجر بوضوح في 30 يونيو؛ فضلا عن أنه امتداد لإيقاع عام للاحتجاجات بدأ في أعقاب ثورة 25 يناير التي شهدت الفترة اﻷولى منها تصاعدا للاحتجاجات العمالية والاجتماعية، ثم فترة من الترقب في انتظار ما يحدثه التغيير السياسي من استجابة للمطالب. وقال التقرير أن القاهرة تأتي كما هو متوقع في مقدمة محافظات الجمهورية من حيث عدد الاحتجاجات التي شهدتها، وبلغ إجماليها 744 احتجاجا طوال عام 2013 ، بمعدل احتجاجين في اليوم الواحد. بفارق كبير تأتي محافظتي الغربية والإسكندرية كثاني وثالث أكثر المحافظات احتجاجا وشهدتا 312 و 311 احتجاجا على الترتيب. بينما شهدت ست محافظات أخرى أكثر من مائتي احتجاج لكل منها طوال العام وهي السويس ) 276 احتجاج(، كفر الشيخ ) 274 احتجاج(، المنيا ) 269 احتجاج(، الشرقية ) 264 احتجاج(، أسيوط والجيزة ) 214 احتجاج،وشهدت 13 محافظة من 100 إلى 200 احتجاجا، بينما شهدت خمس محافظات فقط أقل من 100 احتجاج خلال 2013 وأتت محافظة مطروح في المؤخرة بواقع 67 احتجاج. واشار التقرير حول انواع الاحتجاجات الى أن تتأرجح الأوزان النسبية لأنواع الاحتجاجات خلال الشهور المختلفة يشهد تباينات واضحة في شهور بعينها. فحققت الاحتجاجات العمالية أعىل أوزانها النسبية متخطية نسبة 50 % من إجاملي الاحتجاجات في شهري أغسطس بنسبة 58.06 % وواقع 54 احتجاجا، وديسمبر بنسبة %55.88 وواقع 57 احتجاجا. في حني تخطت الاحتجاجات الاجتماعية نسبة 50 % محققة أعىل أوزانها النسبية في سبتمبر بنسبة 74.17 % وواقع 112 احتجاجا، وفي أكتوبر بنسبة 61.62 % وواقع 61 احتجاجا. وتصدر القطاع الحكومي الترتيب بين قطاعات العمل المختلفة من حيث عدد الاحتجاجات التي قام بها العاملون به خلال العام بواقع 1478 احتجاجا وبنسبة 66 % من إجمالي الاحتجاجات العمالية التي بلغت 2239 احتجاجا. يأتي عمال شركات قطاع الأعمال العام في المرتبة الثانية بفارق كبير وبواقع 353 احتجاجا تمثل نسبة 15.77 %، ثم العاملون في القطاع الخاص بواقع 282 احتجاجا وبنسبة 12.59 %، وأخيرا العاملون في القطاع العام بواقع 104 احتجاجا تمثل 4.64 % فقط من إجمالي الاحتجاجات. أتت المطالبة بمستحقات مالية (زيادة أجور – أجور متأخرة – حوافز متأخرة – إلخ) في مقدمة أسباب الاحتجاج للعمال بإجمالي 894 احتجاج لكافة القطاعات مثلت نسبة 40 % من إجمالي الاحتجاجات العمالية خلال العام. وبينما لم يختلف عمال القطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والخاص من حيث تصدر المطالية بمستحقاتهم المالية أسباب احتجاجهم فقد تفاوتت نسبة الاحتجاج لهذا السبب من قطاع إلى آخر فكانت أعلى نسبة حققها هذا السبب في قطاع الأعمال العام وبلغت 54.39 % بواقع 192 احتجاج تلاه القطاع العام بنسبة بلغت 50 % وبواقع 52 احتجاج، ثم القطاع الخاص بنسبة بلغت 46 % وبواقع 130 احتجاج، بينما مثل الاحتجاج للمطالبة بمستحقات مالية نسبة 34.64 % فقط من احتجاجات عمال القطاع الحكومي بواقع 512 احتجاج.