حلول «محلب» البديلة: الحكومة «تفرض».. والمواطن «يرفض»

12:12 ص | الثلاثاء 11 أغسطس 2015

«ما أسخم من ستى إلا سيدى» مثل شعبى بات لسان حال كثير من المطالبين بالانصياع إلى الحلول «البديلة» التى تقدمها لهم الحكومة، ولا يجدون فيها راحة لمعاناتهم، آخرها قرار محافظ الجيزة بنقل 60 أسرة من سكان العقارين اللذين انهارا منذ أيام قليلة فى إمبابة، و13 عقاراً مجاوراً تم إخلاؤها إلى مساكن بديلة تابعة للمحافظة فى مدينة 6 أكتوبر، وتكرر الموقف باختلاف التفاصيل مع سكان «مثلث ماسبيرو»، والدويقة.. وغيرهما.

حلول الحكومة البديلة المرفوضة من الشعب لم تقتصر على المسكن، فقد رفض سائقو الميكروباص ترك موقف «الإسعاف» والانتقال إلى «الترجمان»، وهو ما فعله أيضاً البائعون المتجولون فى وسط البلد.

نيفين صبرى، من سكان إمبابة المتضررين من الحادث الأخير، ترى أن سبب رفض الأهالى لوحدات أكتوبر ليس لصغرها أو مواصفاتها كما يظن البعض، إنما لرفض الأهالى مغادرة إمبابة، وإصرارهم على بناء وحدات بديلة فى نفس المكان: «فيه ناس بالفعل متضررة واتخدت فى الرجلين، وناس بتحاول تستفيد من الموقف بأكبر قدر ممكن». بالرغم من اعتراض «نيفين» على بعض مواصفات الشقق المطروحة، لكنها ربما توافق عليها بسبب أوضاعها الحالية، فبعد أن أخلت البيت لاحتمال سقوطه، اضطرت إلى العيش فى شقه أخيها، بينما ذهب زوجها لأحد أقربائه، وانتقل أثاث المنزل لمكان ثالث.

سيد فيصل، بائع متجول فى العتبة، يصف تجربة نقل البائعين من منطقة وسط البلد إلى «الترجمان» بأنها فاشلة، مشيراً إلى أن الحكومة كان ينبغى أن تستمع لمقترحات البائعين أنفسهم وتناقشهم، بدلاً من قطع أرزاقهم بنقلهم إلى مكان يخلو من الزبائن، وملاحقة من يرفض الاستجابة للقرارات غير المعقولة، على حد زعمه.

«سيد» يعترف أنهم يتسببون فى تشوه حضارى بمنطقة وسط البلد، وأنهم يأملون فى الانتقال لأماكن بديلة، لكن يجب أولاً أن تكون مجهزة بالإمكانيات، وتلقى قبولاً لدى البائعين والمواطنين.

أزمة الثقة بين الحكومة والمواطنين هى السبب فى هذا المشهد، حسب الدكتور محمد إبراهيم جبر، أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة عين شمس، وهى تمثل حجر عثرة أمام كثير من المشروعات التنموية التى تطرحها الحكومة، الأمر الذى يستلزم على الدولة توجيه طاقاتها لإعادة بناء جسور الثقة، فضلاً عن التعامل الموضوعى مع أزمات المواطنين: «لا يعقل أن تطلب من شخص يسكن فى مثلث ماسبيرو ويعرف قيمة المنطقة التى يعيش فيها، بأن يقبل الفتات ويرضى بالحد الأدنى الذى تعوضه به الحكومة».