«المؤبد» لمحامى المنيا فى «إهانة القضاء» يجدد الأزمة

09:32 م | الاثنين 10 أغسطس 2015

{long_qoute_1}

أدى الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات المنيا، أمس الأول، بالسجن المؤبد لـ8 محامين، من مركز مطاى، بتهمتى إهانة القضاء ومنع قاضٍ من أداء عمله، إلى تجدد الأزمة بين جناحى «العدالة». وقال طارق فودة، نقيب محامى المنيا، إن أعضاء النقابة الفرعية سيلتقون سامح عاشور النقيب العام، لبحث موقف النقابة، مشدداً على عدم الاتفاق على تنظيم أى فعاليات تصعيدية، لحين الاجتماع مع «عاشور»، لاتخاذ موقف موحد تلتزم به كل النقابات الفرعية.

وأكد منتصر الزيات، خلال وجوده بالمنيا لبحث الأزمة، أنه لا تعليق على أحكام القضاء، ولن يتم التصعيد قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن أمام محكمة النقض، قبل أن يستدرك قائلاً: لا بد من التدقيق فى أزمات المحامين المتكررة، فالمحامى لا يجد معاملة كريمة من جهات رسمية، وعلى أجهزة الدولة تدارك غضب المحامين قبل انفجار الأزمة، خصوصاً أن البلد يمر بمرحلة حرجة.

وقال حسين تمام، رئيس لجنة حماية المحامين بالنقابة الفرعية، إن عدداً من شيوخ المهنة توجهوا إلى مركز مطاى لعقد لقاء موسع مع المحامين لبحث الأزمة، مضيفاً أن اللجنة لن تصعد الأمر بالإضراب أو الاعتصام إلا بعد الانتهاء من التشاور.

من جهته، قال المستشار عبدالله فتحى، رئيس نادى القضاة، إنه لا يوجد أى صلة لهم بغضب محامى المنيا، مضيفاً: «لا علاقة لنا بالأمر، كما أنه لا يجوز التعقيب على الحكم القضائى ولا الاعتراض عليه». وأضاف «فتحى»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»: «لا علاقة للقضاة ولا للنادى، بما أعلنه المحامون من اعتصامات أو مظاهرات ده موضوع يخصهم، ولا يصح أن نتحدث فيه».

كانت محكمة جنايات المنيا قضت، أمس الأول، بالسجن المؤبد غيابياً بحق 8 محامين، والحبس 3 سنوات لمحام واحد، وبراءة 13 آخرين، فى اتهامهم بإهانة القضاء، ومنع قاضٍ من أداء عمله 13 مارس 2013.